3 أزمات تحاصر لبنان وسط خطر الحرب

يُعاني لبنان من تبعات الانهيار المالي الكارثي الذي ضرب البلاد عام 2019، والذي أدى إلى غرق العملة المحلية وإفقار قطاع كبير من السكان وإصابة البنوك بالشلل، وترتب على ذلك أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، بحسب رويترز.

ووصف البنك الدولي حالة الانهيار للاقتصاد اللبناني بأنها واحدة من أشد فترات الكساد في العصر الحديث، إذ انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار في 2018 إلى 31.7 مليار دولار في 2020.

وأصدر البنك الدولي تقريرا في مايو أوضح فيه استمرار تأثر لبنان بالأزمة، وخلص فيه إلى أن معدل الفقر زاد بأكثر من 3 أمثاله في البلاد خلال العقد المنصرم، ليصل إلى 44% من السكان.

وجاء في التقرير أيضا أن واحدا من كل 3 لبنانيين وقع في براثن الفقر في 2022 في 5 محافظات شملتها الدراسة، من بينها بيروت.

وقال تقرير البنك الدولي، إن 3 من كل 5 أسر خفّضت إنفاقها على الغذاء.

صندوق النقد الدولي بدوره أشار في مايو، إلى أن عدم اتخاذ إجراءات بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ما زال يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد والسكان، مشيرا إلى أن النظام المصرفي يفتقر إلى استراتيجية "ذات مصداقية وقابلة للتطبيق ماليا".

وقال البنك الدولي، إن السياحة والتحويلات المالية ساعدتا الاقتصاد اللبناني على تجنب الركود مؤقتا في 2022 وأوائل 2023، وقبل اندلاع حرب غزة، كانت التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي بنحو 0.2% في 2023، ولكن بعد بدء الأعمال القتالية، تغيّرت التوقعات إلى انكماش يتراوح بين 0.6% و0.9%.

يمر لبنان بفراغ سياسي غير مسبوق، إذ لا يوجد رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسية في 31 أكتوبر 2022.

وتتولى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مهام تصريف الأعمال منذ ذلك الحين، ويتعيّن على الفصائل اللبنانية المنقسمة بشدة التوصل لاتفاق من أجل شغل منصب الرئاسة وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة.

فمن جهة، تعكس هذه الأزمة التنافس بين أفراد الطائفة المسيحية المارونية الذين يحق لهم وحدهم فقط شغل منصب الرئاسة في ظل نظام تقاسم السلطة في لبنان.

ومن جهة أخرى، تعكس الأزمة صراعا على السلطة بين جماعة حزب الله، التي أوصلت حليفها عون إلى الرئاسة في عام 2016، والمعارضين الذين يرفضون منذ فترة طويلة حمل الجماعة للسلاح ويقولون إن هذا ورّط لبنان في الصراع مجددا.

ومع عدم إظهار السياسيين أي ميل للحلول الوسط في الصراع على السلطة حتى الآن، فإن التوصل لتسوية بشأن شغل منصب الرئاسة قد يتطلب وساطة أجنبية، وهو ما أنقذ لبنان من أزمات سابقة مماثلة.

يتحمّل لبنان مسؤولية حماية وإعاشة نحو 1.5 مليون مواطن سوري لجأوا إلى البلاد على مدار 13 عاما منذ بداية اندلاع الصراع السوري الداخلي، إذ بات الموطن الأول للمهاجرين من سوريا.

ويبلغ عدد سكان لبنان 4 ملايين نسمة، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتراجع حجم التمويل المخصص للأزمة السورية الذي يحصل عليه لبنان، وهو الأمر الذي يعكس معاناة المانحين الذين يتعاملون مع صراعات أخرى حول العالم، وعلى الرغم من خلافاتها، تتفق الأطراف من مختلف الأطياف السياسية في لبنان على ضرورة عودة السوريين إلى وطنهم.