"محتجز؟".. ما مصير رياض سلامة بعدما أوقفت ألمانيا ملاحقته؟

إسقاط مذكرة التوقيف في ألمانيا عن سلامة لا تعني أن الأخير لم يعد مُلاحقا قضائيا.

مصدر قضائي في وزارة العدل اللبنانية قال لـبلينكس إن التهم المنسوبة إلى سلامة ما تزال قائمة، كما أن أوامر الحجز على أملاكه لم تُلغ سواء في ألمانيا ودول أخرى مثل لوكسمبورغ وفرنسا.

المصدر قال إن سلامة ما يزال موجودا داخل لبنان في حين أنه لا يستطيع مغادرته باعتبار أن جواز سفره موجود بحوزة النيابة العامة التمييزية، ما يعني أن حاكم مصرف لبنان السابق يعد محتجزا في بلده.

يقول المصدر عينه إن ألمانيا اتخذت قرار إلغاء المذكرة بعدما وجدت أن سلامة لا يمكنه مغادرة لبنان، وبالتالي فإن مجال هروبه غير قائم.

المحامي اللبناني وديع عقل المتابع لملف سلامة يكشف أن سلامة ملاحق من قبل "الإنتربول الدولي" بموجب مذكرتي توقيف، الأولى ألمانية فيما الثانية فرنسية.

عقل يوضح لبلينكس أن إسقاط ألمانيا لمذكرة التوقيف لا يلغي مذكرة التوقيف الفرنسية، وبالتالي فإن الأخيرة ستبقى قائمة ويمكن توقيف سلامة بموجبها.

يقول المحامي اللبناني إن الإنتربول سيحذف مذكرة التوقيف الألمانية المدرجة لديه، لكنه سيُبقي علنا على المذكرة الفرنسية.

وبالتوازي مع ذلك، أوضحت مصادر قضائية لبلينكس أن القضاء اللبناني تلقى توضيحا من فرنسا يفيد بأن مذكرة التوقيف الصادرة عنها بحق سلامة "لن تسقط وستبقى قائمة حتى وإن بادرت ألمانيا إلى إسقاط مذكرتها"، مشيرة إلى أن "القضاء الفرنسي وقانونه له حيثية مختلفة عن القضاء الألماني ولكل دولة رؤيتها القانونية بشأن الملف".

بالإضافة إلى ذلك، تقول المصادر إن الدولة اللبنانية لم تلغ حجزها على أملاك سلامة في ألمانيا، ما يعني أنه لا مجال لإسقاط الدعاوى عنه بسهولة.

حاليا، فإن سلامة المتواجد في لبنان، قطع خطوط الاتصال معه مع مختلف الجهات، وحسب مصادر بلينكس فإن وكلاء سلامة القانونيين لا يعرفون مكان الأخير فيما التواصل يجري معه هاتفيا وعبر اتصالات محددة.

في غضون ذلك، يقول أحد المصادر القضائية إن سلامة تقدم مرارا بطلبات طعن ومراجعة بالقرارات الصادرة حقه في أكثر من دولة، ومن الممكن أن يتصاعد هذا الأمر تحديدا بعد مسألة إلغاء مذكرة التوقيف بحقه في ألمانيا.

تسريب نبأ إسقاط ألمانيا مذكرة التوقيف بحق سلامة جاء تزامنا مع عرض قناة "آرتي تي في"، الثلاثاء 18 يونيو، فيلما وثائقيا تحت عنوان "سرقة القرن في لبنان".

قصة الفيلم يرويها المخرجان سيلفان ليبيتيت وميوكي دروز أراماكي، وعبره يتم تحديد أسباب نتائج الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019.

الفيلم يشرح تأثيرات انهيار الليرة اللبنانية وتداعياته على حياة اللبنانيين اليومية، كما حاول الإجابة على السؤال التالي: كيف وصل لبنان، "سويسرا الشرق الأوسط" إلى الحالة التي هو عليها اليوم.

ويتحدث الفيلم عن كيفية تحويل لبنان من ملاذ ليبرالي إلى "سلطة لصوصية" تغذيها الطائفية، كما تطرق إلى يوميات المواطنين الذين استرجعوا التحركات الشعبية عام 2019 إبان اندلاع الأزمة الاقتصادية.