محكمة في ليبيا تعلق تنفيذ 5 قرارات تخص المصرف المركزي

وافقت محكمة استئناف بنغازي على طلب الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان أسامة حماد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في 5 قرارات من المجلس الرئاسي تتعلق بمصرف ليبيا المركزي، أهمها إعادة تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي.

وأوقفت المحكمة تنفيذ القرارات المطعون فيها إلى حين الفصل في المواضيع.

مجلس إدارة المصرف المركزي

يعد أبرز هذه القرارات إعادة تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي الليبي، والذي جاء بعد أن اشتد الخلاف بين المحافظ السابق الصديق الكبير والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

أثار قرار تغيير محافظ المصرف المركزي الكثير من الجدل بين الليبيين، إذ قامت القبائل الليبية بإغلاق حقول نفط احتجاجا على "القرارات الفردية" حسب تصريحاتهم.

ما سبب الخلاف؟

قال نائب رئيس مجلس القبائل الليبية الشيخ السنوسي الحليق الزوي لبلينكس "كان من المفترض أن يصدر قرار إقالة محافظ المصرف المركزي من المجالس التشريعية وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وغير صحيح أن يصدر المجلس الرئاسي قرار كهذا، إذ ليس من اختصاصه تغيير أو تكليف المناصب السيادية.

ومصرف ليبيا المركزي هو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.