ميتا والتعامل مع العنف.. معيار لروسيا وآخر لإسرائيل

ندد الكرملين، الثلاثاء، بحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصات مجموعة ميتا الأميركية التي تتهمها بالقيام بـ"أنشطة تدخل أجنبي" قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي مع وسائل الإعلام الروسية والأجنبية أن "مثل هذه الأعمال بحق وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة".

في بداية الحرب الروسية-الأوكرانية عام 2022، سمحت شركة ميتا، من خلال منصاتها، بنشر خطاب الكراهية ضد الجنود الروس، حسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

ووفقا للسياسة الاستثنائية الجديدة، سُمح بالتعبير عن آراء سياسية تتضمن دعوات عنف مثل "الموت للغزاة الروس"، وهو ما كان يُعد انتهاكا لقواعد فيسبوك السابقة.

كما توسعت هذه الاستثناءات لتشمل السماح للمستخدمين بالدعوة إلى قتل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أو الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في دول مثل أوكرانيا وبولندا، وروسيا.

جاء هذا التغيير استجابة لضغوط من الحكومات التي تطالب بعزل روسيا في ظل النزاع المتصاعد. ومع ذلك، رفضت ميتا إغلاق خدماتها تماما في روسيا، مبررة ذلك بأهمية التطبيق للنشطاء والمواطنين الروس العاديين للتواصل مع أسرهم.

هيومن رايتس ووتش نشرت تقريرا يفيد بأن سياسات ميتا وممارساتها أدت إلى إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على منصتي إنستغرام وفيسبوك، خاصة منذ بداية الصراع بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

في هذا الشأن، وثّقت المنظمة الحقوقية أكثر من 1050 حالة حذف وقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2023، معظمها كانت تعبّر عن دعم سلمي لفلسطين.

وبحسب التقرير، تستجيب ميتا لطلبات الحكومات، مثل وحدة الإنترنت الإسرائيلية لإزالة المحتوى، مما يزيد من المخاوف بشأن التزام الشركة بالحياد واحترام حرية التعبير.

كشفت شركة ميتا في تقرير خاص بها عن ترويجها لمحتوى مؤيد لإسرائيل من خلال عملية تأثير خفية مرتبطة بشركة "STOIC" الإسرائيلية. كانت هذه الشركة تستخدم منصات ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام لنشر محتوى يدعم إسرائيل ويعارض حركة حماس ضمن نقاشات سياسية متعددة، وفقا لشبكة إن بي سي نيوز الأميركية.

كشف تقرير لصحيفة الغارديان أن شركة ميتا وافقت على إعلانات سياسية تحث على العنف وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات الهندية لعام 2024.

رغم سياسات فيسبوك التي تحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، تضمنت هذه الإعلانات إهانات معروفة ضد المسلمين في الهند، إضافة إلى معلومات مضللة وخطابات متطرفة استهدفت شخصيات سياسية معارضة للحكومة الحالية.

أدى انتشار هذه الإعلانات إلى تأجيج المشاعر المعادية للمسلمين في الهند، خاصة في ظل الحكومة القومية الهندوسية بزعامة ناريندرا مودي، التي تتهم بتشجيع الاضطهاد ضد الأقليات المسلمة.