الموازنة والسيدة الأولى.. خلافات تقود "دراما" كوريا الجنوبية

تواجه السيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم كون هي مجموعة من الاتهامات والفضائح التي تدفع المعارضة لملاحقتها تتمثل في الآتي:

• التلاعب في أسهم البورصة: اتهمت كيم بمخطط ضخم للتلاعب بأسعار الأسهم شمل شركة Deutsch Motors بين عامي 2009 و 2012، ولكن المدعين قرروا عدم توجيه اتهام لها في أكتوبر الماضي، بحسب كوريا تايمز.
• تواجه اتهامات بالتدخل في الترشيحات الانتخابية من خلال وسيط سياسي.
• واجهت انتقادات واسعة بسبب حصولها على حقيبة يد فاخرة من "ديور"، من قس مؤيد للوحدة بين الكوريتين.
• اضطر سوك يول إلى الاعتذار في ديسمبر 2021، إثر تقارير واردة عن تلاعب زوجته في سيرتها الذاتية للتعيين في جامعتين محليتين عامي 2007 و2013، بحسب يونهاب.

• كشف في تسريب لصحيفة صوت سول عام 2022 في حديث لكيم مع صحافي للمنصة الليبرالية، تقول فيه إن فضائح حركة "مي تو" المرتبطة بالكشف عن الاعتداءات الجنسية تحدث نتيجة عدم دفع أموال للضحايا، قائلة "المحافظون يدفعون، لا يوجد لديهم (مي تو)".
• اضطر الرئيس الكوري تقديم اعتذار عن أفعال زوجته في نوفمبر ٢٠٢٤، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "دور الرئيس ليس تقديم الأعذار"، وأن ما حدث نتيجة تقصيره، بحسب وكالة يونهاب.

تبدأ أحداث الأزمة من أبريل ٢٠٢٤، مع فوز المعارضة بأغلبية البرلمان إذ حصل الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، على ١٧٥ مقعدا من أصل ٣٠٠، إضافة إلى حصول حزب إعادة بناء كوريا على ١٢ مقعدا، فيما حصل سلطة الشعب الحاكم على ١٠٨ مقاعد، لتصبح معها إدارة الرئيس يون سوك يول بمصطلحات السياسة "بطة عرجاء"، بحسب ذا ديبلومات، وتبدأ لعبة القط والفأر فيما يخص الميزانية لعام ٢٠٢٥، والتحقيق في مزاعم فساد ترتبط بالسيدة الأولى.

فعلى مستوى الموازنة، كانت المعارضة ترغب في طرح مشروع لموازنة مخفضة عن الخطة الأولية المطروحة من الحكومة، لتصل إلى 677.4 تريليون وون (485.3 مليار دولار أميركي)، لتؤثر على المبالغ المخصصة للمكتب الرئاسي والأمن الوطني والنيابة العامة ووكالة التدقيق الحكومية، بحسب وكالة يونهاب. ومع تزايد الجدل، قرر رئيس البرلمان إرجاء المناقشة إلى ١٠ ديسمبر المقبل، ليحث كل الأطراف على الاتفاق.

هذا الخفض يمكن معرفة أسبابه إذا ما تتبعنا الخلاف فيما يخص التحقيق في مزاعم تخص السيدة الأولى ونقل مقر الرئاسة.

فالسيدة الأولى كيم كون هي، لم يوجه إليها المدّعون اتهامات فيما يخص التلاعب في البورصة في أكتوبر الماضي، لتبدأ المعارضة تحركاتها داخل البرلمان من خلال محاولة تعيين مستشار خاص للتحقيق معها، فيما يخص قضية البورصة والتدخل في الانتخابات، لدرجة أنهم قدموا ٣ مشروعات لقوانين، مرر البرلمان آخر نسخة منها في ١٤ نوفمبر، واستخدم الرئيس يون حق النقض عليها في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤.

وحتى هذا التاريخ كان يون قد استخدم هذا الحق ٢٥ مرة، ضد مشروعات قوانين مررتها المعارضة بحسب يونهاب.

ومع تزايد المواجهة، سعت المعارضة إلى عزل ٣ من كبار المدّعين في النيابة العامة بسبب عدم توجيه اتهام للسيدة الأولى، إضافة إلى رئيس مجلس التدقيق والتفتيش "تشوي جيه-هيه" مع رفضه طلب البرلمان تقديم وثائق تتعلق بنقل مقر الرئاسة في عام ٢٠٢٢، وهو ما انتقدته الرئاسة واصفة إياه أنه "يضر بأساس النظام الدستوري".

ظهر شخص يدعى ميونغ تيه كيون، قيل إنه وسيط سياسي، يشتبه أنه تلقى ما يقرب من ٥٤ ألف دولار أميركي من نائبة سابقة عن حزب قوة الشعب الحاكم تدعى كيم يونغ سون، مقابل مساعدتها للترشح عن الحزب قبل الانتخابات البرلمانية التكميلية في عام 2022، لتصدر مذكرة باعتقالهما منتصف نوفمبر ٢٠٢٤.

وتشير المزاعم إلى أن ميونغ حصل على ترشيح كيم في انتخابات الحزب مقابل إجراء استطلاعات رأي تصب في مصلحة مرشح الحزب للرئاسة آنذاك يون سوك يول، بعلاقة تربطه بالسيدة الأولى كيم كون هي.

هذه المزاعم أتت حينما عرض الحزب الديمقراطي المعارض ما قال إنه تسجيل لمكالمة بين يون وميونغ يوصي فيه الأخير بترشيح "كيم يونغ-سون" للانتخابات، في يوم ٩ مايو ٢٠٢٢، قبيل إعلان فوز سوك يول بالانتخابات الرئاسية.

ونفت الرئاسة الكورية في أكتوبر ٢٠٢٤ الأمر قائلة إن يون، الذي كان رئيسا منتخبا آنذاك، أي تقارير عن مرشحي الحزب، بحسب يونهاب.