سياسة
ضغط في الكونغرس لتخفيف العقوبات عن سوريا
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز، أن عضوين في الكونغرس الأميركي حثا مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
والخطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات بعد أن سيطرت قوات من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على دمشق.
لمن وُجّهت الرسالة؟
وُجّهت الرسالة، الثلاثاء، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
من يتبنى المقترح؟
- النائب جو ويلسون، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، ويترأس لجنة فرعية للشؤون الخارجية معنية بالشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي.
- النائب برندان بويل المنتمي للحزب الديمقراطي ويترأس مجموعة أصدقاء سوريا الحرة بالكونغرس.
ماذا تضمنت الرسالة؟
تؤيد الرسالة التمديد المحتمل لخمس سنوات أخرى لعقوبات "قانون قيصر"، التي تنطبق على قطاعات الأعمال السورية وعلى أي تعامل أميركي مع سوريا أو مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.
وكتب ويلسون وبويل أن العقوبات حرمت الأسد من الحصول على موارد لدعم الجيش، وأسهمت في نهاية المطاف في انهياره، في البداية في مدينة حلب شمال سوريا في 29 نوفمبر، ثم في سلسلة من الخسائر وصولا إلى دمشق في الثامن من ديسمبر.
وكتب النائبان أنه مع أهمية إبقاء العقوبات على المسؤولين الحكوميين السابقين فإنهما يعتقدان أن "أجزاء أخرى من القانون، مثل العقوبات المرتبطة بالقطاعات والعقوبات المتعلقة بإعادة الإعمار، يجب تعليقها".
وجاء في الرسالة أن على الولايات المتحدة أن تصدر إعفاءات وتصاريح عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي و"بناء حسن النوايا" دون المساس بالعقوبات المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية.
وصرح دبلوماسي أوروبي كبير لرويترز بأن دولا أخرى تضغط من أجل إعفاءات إنسانية واسعة النطاق، مثل الإعفاءات التي استمرت لشهور بعد زلزال عام 2023 المدمر للسماح بوصول المساعدات العاجلة إلى سوريا.
وقال الدبلوماسي إن "من السابق لأوانه" إسقاط جميع العقوبات تماما، نظرا إلى الدور البارز الذي تلعبه "هيئة تحرير الشام" في السلطة.
حمل التطبيق
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة