تخفيف العقوبات.. هل يقلل "طوابير المعاناة" في سوريا؟

"وزارة الخزانة الأميركية تخفف العقوبات لدعم الشعب السوري".. هكذا عنونت الوزارة بيانها الصحافي، مساء الإثنين، معلنة تخفيف بعض العقوبات التي فرضتها على سوريا خلال سنين الحرب. ويمكن الفهم من العنوان وقبل قراءة التفاصيل أن هذا الإجراء يؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطن السوري.

أصدرت الولايات المتحدة، الإثنين، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

يسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو. غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".

كما يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق. وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لـ8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

وبعد أقل من 24 ساعة على القرار الأميركي، أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، في تصريح لوكالة سانا، أن سفينتين مخصصتين لتوليد الكهرباء ستصلان قريباً من تركيا وقطر إلى سوريا، بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف إجمالي الطاقة المولدة حالياً في البلاد.

وأوضح أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين الواقع الكهربائي وزيادة حصة المواطن من الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%.

في حين أن خطوة يوم الإثنين "تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، حتى لو كان لفرد مصنف (إرهابيا) دور قيادي في تلك المؤسسة الحاكمة"، فإنها لا تسمح بأي معاملات تشمل وكالات عسكرية أو مخابراتية.

وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة.

دعت الإدارة الجديدة في سوريا فور استلامها للسلطة لإزالة جميع العقوبات الأميركية، مستندة بذلك الطلب إلى انتهاء حكم النظام السابق الذي فرضت تلك العقوبات أساسا عليه.

يقول مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذه الخطوة أظهرت حسن النية تجاه الشعب السوري وليس الحكومة الجديدة.

وفي ديسمبر، نوه أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا.

السيناتور جيم ريش يقول "يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". ويصف تصريحات الإدارة السورية الجديدة بالمشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان "لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم".

ويشير والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة، في بيان إلى أن نهاية حكم بشار الأسد الذي دعمته روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء.

ويضيف "ستواصل وزارة الخزانة خلال هذه الفترة الانتقالية دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".