سياسة

انقلاب دستوري.. البرهان على خطى البشير

نشر

يخطِّط رئيس "مجلس السيادة" وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، لإجراء تعديلات دستورية على الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019 ومعدلة عام 2020، لتوسيع صلاحياته مع تحديد مهام موقّعي اتفاق السلام في جوبا، وحذف قوى الحرية والتغيير التي تخارجت من المشهد وتتهمه بتلقّي الدعم من نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

هذه التعديلات لا تُرضي موقّعي اتفاق السلام في جوبا، وتظهر البرهان على أنه يسير على خطى البشير الذي أراد، قبل الإطاحة به، إجراء تعديلات دستورية تتيح له دخول الانتخابات الرئاسية، فيما يقاتل رجاله والمنتمون إلى التيار الإسلامي إلى جانب الجيش الذي يقوده في بعض المناطق.. فكيف يسير البرهان على خطى البشير؟

تعديل دستوري "غير دستوري"

يخطّط البرهان لإجراء تعديل على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة عام 2019 التي عدّلت في 2020، لاعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان جزءا لا يتجزّأ منها.

هذه التعديلات تشمل بحسب صحيفة سودان تريبيون، الآتي:

صلاحيات واسعة للبرهان في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه.
أعضاء مجلس السيادة 3، منهم 3 فقط من موقّعي اتفاق جوبا للسلام، فيما يعين البرهان الباقين.
لا يحق لأطراف اتفاق جوبا اختيار حقائبهم الوزارية، كما كان سابقا، مع بقاء حصتهم.
إلغاء جميع البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير والدعم السريع.
صلاحية الوثيقة المعدلة 39 شهرا من تاريخ توقيعها.
حكّام أقاليم وولايات أعضاء في المجلس الوزاري.

هذا التعديل يخالف المادة الأخيرة في الوثيقة التي تنصّ على أنه "لا يجوز إلغاء أو تعديل هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي"، ما يعني أن هذه المادة لا تجيز التعديل، بحسب ما يشير القانوني نبيل أديب، إذ لا يوجد مجلس تشريعي، مع الأخذ في الاعتبار أن صلاحيات المجلس حال عدم وجوده، تؤول إلى مجلسي السيادة والوزراء.

وأضاف أن المادة التي تمنح "السيادة والوزراء" صلاحيات السلطة التشريعية، لا تنطبق على تعديل الدستور، الذي اشترط بوضوح موافقة أغلبية ثلثي المجلس التشريعي.

ملاحظات من أطراف جوبا

كشف حاكم إقليم دارفور وأحد أطراف اتفاق جوبا، مني أركو مناوي، في 6 يناير 2025، عن الكواليس التي دارت خلف الأبواب بخصوص تلك التعديلات، إذ انتقدها قائلا إنها أغفلت قضايا ونقاطا جوهرية.

وأشار، بحسب وسائل إعلام محلية، إلى أنهم طالبوا بتوزيع جديد لنسبة قسمة السلطة في الوثيقة الدستورية، التي وضعت عمليا 75% من السلطة بيد القوات المسلحة بقيادة البرهان، بعد خروج الحرية والتغيير من المشهد.

ويعرف عن مناوي أنه أنشأ جبهة مع الانقسام القبلي في جيش تحرير السودان، قبل توقيع اتفاق سلام مع حكومة البشير عام 2006، ثم دخل في تمرد مرة أخرى بحلول عام 2010، لكنه وقّع اتفاق جوبا للسلام وأصبح حاكم إقليم دارفور.

تعديلات على خطى البشير

حينما أعلن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة لفترة ثالثة، تطلب ذلك تعديل الدستور، وعدل حزب المؤتمر الوطني الحاكم حينها، المحلول حاليا، نظامه الأساسي عام 2018، الذي كان يسمح بتولي الرئاسة لفترتين، على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه لانتخابات الرئاسة.

رغم ذلك، فإنّ البشير لم يترشح في انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة عام 2020، إذ أطاح به الجيش السوداني عام 2019، عقب احتجاجات شعبية واسعة.

مقاتلو البشير إلى جانب البرهان

اتهمت صحيفة الراكوبة في تقرير لها، البرهان بأن بعضا من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل يقاتلون إلى جانب الجيش، ضاربة المثل بـ"النيل الفاضل" الذي اشتهر بسجوده أمام موكب عمر البشير عام 2013، حينما كان رئيسا للاتحاد العام للطلاب السودانيين.

بالإضافة إلى المنتمين لجماعات الإسلام السياسي، مثل "ناجي مصطفى بدوي" الذي كان أحد مؤسّسي حركة المستقبل للإصلاح والتنمية عام 2023.

حمل التطبيق

ملفات تعريف الارتباط الشروط والأحكام سياسة الخصوصية تواصل معنا