وفي حديثه مع بلينكس، أبدى الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية جامعة أسيوط سابقا، قلقه من أن يكون التعديلات الجديدة أشبه بما سبق وأن لجأ إليه وزراء تعليم سابقين، وأن تتحول إلى مجرد تغييرات شكلية لا تقدم أي إفادة للطلاب أسوة بالعديد من المحاولات التي تم تجربتها مسبقا وتم إلغاؤها بسبب المشكلات التي رافقتها.
لذلك دعا إلى عرض مقترحات الوزارة على متخصصي أسس التعليم في مصر قبل إقرارها، خاصة وأن النظام يتطلب دراسة شاملة وحوار مجتمعي قبل التطبيق، مع ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دول مثل فنلندا وسنغافورة.
وأبدت معلمة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة المصرية، هند صقر، تحفظها على عدد من التغييرات التي طالت النظام الأخير على رأسها السماح للطلاب بالاختيار الحرّ في الصف الثاني الثانوي بين دراسة مادة اللغة الثانية أو مادة علم النفس.
خطورة ذلك كما ترى صقر في حديثها مع بلينكس تكمن في أن اللغة الثانية تعتبر عنصرا مهما في تزويد الطلاب بالمهارات اللغوية التي تسهم في فتح آفاقهم العلمية والعملية في المستقبل، وأن قرار الوزارة بتلك المفاضلة يعني تكريس فكرة لدى الطلاب بعدم أهمية اللغات وهو أمر غير مبرر وغير مفهوم.
وأردفت: "لا يمكننا إنكار أهمية دراسة اللغة الثانية، سواء كانت فرنسية أو أي لغة أخرى مثل الألمانية أو الإسبانية، فاللغات أساس التواصل مع العالم".
وفي المقابل أشادت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري، في حديثها مع بلينكس، بتحرك وزير التعليم المصري لإقرار نظام جديد للثانوية العامة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار التعليم الثانوي بمصر.
والمنحة التي يقرها النظام الجديد، حول إمكانية اختيار الطالب للتخصصات الدراسية مبكرا تغير بوجه عام من شكل التعليم في مصر بحيث تمنح الطلاب فرصة أكبر لتحديد مسارهم التعليمي والمهني من بداية المرحلة الثانوية، بحيث يصبح كل طالب مسؤولا عن مجاله وتخصصه منذ بداية المرحلة الثانوية، مما يعزز من كفاءته في المستقبل.