سياسية أم تكنوقراط.. هل حُسم شكل "حكومة لبنان" الجديدة؟

الجدل القائم حاليا في لبنان يرتبط بما إذا كانت الحكومة التي سيشكلها سلام ستكون مؤلفة من سياسيين أم من اختصاصيين (تكنوقراط) لإدارة البلاد في المرحلة الحالية.

حتى الآن، فإن الأمور لم تُحسم بعد بهذا الشأن، وفق ما يقول النائبان بلال عبدالله وأشرف ريفي لبلينكس، إذ أكدا أن المشاورات ما زالت مستمرة ومن يحسم شكل الحكومة هو رئيسها المكلف بالتفاهم والتشاور مع رئيس الجمهوريّة جوزيف عون.

وفق ريفي، فإنّ الرئيس المكلف حصل على وجهات النظر من النواب خلال الاستشارات معهم، موضحا أنّ التوجهات في الوقت الراهن غير محسومة باعتبار أن دراسة التشكيلة بحاجة للمزيد من الوقت.

أما عبدالله، فيقول إنّ الحكومة العتيدة يجب أن تكون سياسية وتكنوقراط في الوقت نفسه، موضحا أنّ الملفات السياسية أساسية في لبنان ولا يمكن تكوين سلطة تنفيذية بعيدة كل البعد عن هذا الأمر، وتابع "ما الذي يمنع وجود حكومة سياسية وتتضمن كفاءات ومتخصصين في الوقت نفسه؟ لدى مختلف الأطراف السياسية طاقات وبالإمكان توظيفها في الحكومة الجديدة".

ما قاله عبدالله يتوافق معه النائب قاسم هاشم الذي قال لبلينكس إن "المطلوب تشكيل حكومة تشهد على انسجام بين وزرائها"، وأضاف "الواقع في لبنان هو واقع سياسي وحكومة تكنوقراط لا يمكن أن تنجح، ولهذا فإن الاتجاه الأفضل يكمنُ في تكوين حكومة سياسية متخصصة في الوقت نفسه".

رغم المقاطعة التي أبداها "حزب الله" وحركة "أمل" لاستشارات سلام مع النواب يومي الأربعاء والخميس، فإنّ الاتصالات لم تنقطع بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمثل حركة "أمل"، ويعتبر الحليف الأبرز والأول لـ"حزب الله".

ومن المقرر أن يلتقي سلام مع بري، الجمعة، وفق ما أكد هاشم المُقرب من رئيس البرلمان، موضحا أنّه لا جديد على صعيد التشكيل الآن، فيما سيستوضح سلام موقف الحزب والحركة من الحكومة خلال لقائه مع بري.

وعما إذا كان الثنائي سيقاطع الحكومة الجديدة، يقول هاشم إنّ "لبنان بحاجة إلى نهضة وعمل، ولا يمكن في الأساس استبعاد مكون أساسي في البلد عن السلطة التنفيذية".

بدوره، يقول عبدالله إن المطلوب تمثيل الجميع في الحكومة، وهذا أمر يحتاج إليه لبنان لكي ينهض. فيما يقول ريفي إن الاتصالات تتمحور حول إقناع "الثنائي" بالمشاركة وعدم وجود أي فريق خارج السلطة.

في المقابل، تبرز معطيات تُفيد بأن الحزب والحركة يقترحان تولي وزارة المالية، وتقول مصادر سياسية لبنانية مواكبة لحركة تأليف الحكومة لبلينكس إن بري متمسك باستلام تلك الوزارة مثلما كان يجري سابقا، لكن الأمور غير محسومة بهذا الإطار خصوصا أن سلام لم يُبلغ أحدا بأي وعد على هذا الصعيد.

ويقول المحلل السياسي إبراهيم بيرم لبلينكس إن هناك أسماء مطروحة من قبل "الثنائي الشيعي" لتولي حقيبة وزارة المالية مثل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والنائب السابق ياسين جابر.

واعتبر بيرم أن تمسك "الثنائي" بحقيبة المالية تكرر مرارا باعتبارها حقيبة أساسية جدا ضمن الحكومة، موضحا أنّ المفاوضات قد تكون بهذا الاتجاه، لكن ما من شيء محسوم، والأيام المقبلة ستكشف المسار الذي ستسلكه الأمور، وتابع "في حال لم يأخذ الثنائي الشيعي وزارة المالية، فإن المطالبة ستكون بحقائب أخرى أساسية ضمن الحكومة الجديدة".

الاستحقاق الأبرز الذي تواجهه الحكومة الحالية يتمثل في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي دخل حيّز التنفيذ يوم 27 نوفمبر الماضي إثر حرب دامت 13 شهرا.

وعملا بالاتفاق، فإنه من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحاب قواتها المتبقية في جنوب لبنان يوم 26 يناير الجاري.

هذا الأمر تطرق إليه الجنرال الأميركيّ جاسبر جيفرز، رئيس اللجنة الموكل إليها تنفيذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الأربعاء، إذ قال إن العمل مستمر لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان كما جرى التخطيط له، مؤكدا أن الجيش اللبناني يوفر للبنان الأمن والاستقرار.

السؤال الرئيسي وسط كل ذلك هو: ما علاقة هدنة لبنان بتشكيل الحكومة؟

النائب عبدالله يقول لبلينكس إن الحكومة تقف أمام مهمة أساسية جدا تتعلق بكيفية تطبيقها لوقف إطلاق النار، موضحا أن هناك مشكلة كبيرة مستمرة مع إسرائيل، كما أن هناك مجتمعا دوليا يواكب مسألة الهدنة، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة ستكون أمام خطوات مطلوبة للحفاظ على الاستقرار.

أما قاسم، فاعتبر أن ملف اتفاق وقف إطلاق النار هو موضوع أساسي، ولا يمكن للحكومة إلا أن تبدأ منه، لا سيما في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي ضمن جنوب لبنان، وقال "هذا ملف وطني بامتياز ويحتاج إلى حكومة فاعلة ومتجانسة تأخذ قرارات وطنية حقيقية وتساهم في تثبيت حق اللبنانيين بأرضهم، وتحقيق الاستقرار والضغط باتجاه انسحاب إسرائيل من كل أرض لبنان".