من مُهيمن إلى ضعيف.. ما مصير حزب الله مع حكومة سلام؟

الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي يؤكد لبلينكس أهمية ما جاء في كلمة سلام من قصر الرئاسة، مشيرا إلى أنها تحمل روحية جديدة تتواءم مع خطاب القسم الذي أدلى به رئيس الجمهورية جوزيف عون.

العريضي يعتبر أن كلمة سلام بمثابة رسالة "طمأنة" لحزب الله عبر القول إن يده ممدودة إلى كافة المكونات، والتأكيد بشكل قاطع أنه لا مجال للإقصاء.

ويشرح أن "التهميش الذي يشير إليه الحزب لا يمت إلى الواقع بصلة.. هناك تواصل مستمر في السياسية يحصل مع حزب الله كما أن لدى الأخير كتلة نيابية وازنة وما من طرف سياسي تحدث عن إقصاء".

ويذكر العريضي أن "عمليتي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة جاءتا وسط ضغط وارتياح دولي وعربي ودفع باتجاه نهضة لبنان، ومن حاول إقصاء جوزيف عون وسلام هو حزب الله لكن اللعبة الديمقراطية قالت كلمتها في النهاية وسلكت طريقها".

من ناحيته، يقول المحلل السياسي إبراهيم بيرم لبلينكس إن كلمة سلام من قصر بعبدا "بديهية"، وتوضح أنه أتى ليؤسس مسارا لشراكة سياسية جديدة مع كل القوى الداخلية في لبنان وهذا أمرٌ طبيعي.

ويضيف أنه "من المفترض أن يطمئن حزب الله وحركة أمل بعد كلمة سلام الذي تبين أنه لم يأتِ باتجاه تهميش أحد وبالتالي هذا الأمر يمهد نحو مرحلة من الاستقرار والشراكة بين مختلف المكونات اللبنانية".

قبيل الحرب التي خاضها ضد إسرائيل في أكتوبر 2023 ولغاية نوفمبر 2024، كان حزب الله يصر على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية منذ تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 2022، ما تسبب في الشغور الرئاسي طوال هذه الفترة.

بعد الحرب وخسارته العسكرية، بات الحزبُ في مكان آخر، واصطدم بدفع دولي كبير باتجاه انتخاب رئيس للبلاد، فقُضي الأمر وتم التوافق داخليا على اسم جوزيف عون لتولي رئاسة البلاد.

حزب الله، وخلال 12 جلسة انتخابية في البرلمان اللبناني، لم يتمكن من إيصال فرنجية للرئاسة، وعند التوافق على جوزيف عون، انسحب الأخير لصالحه، وهنا بات حزب الله مجردا من ورقته الرئاسية.

فعليا، اصطدم الحزب بإجماع وطني على جوزيف عون، فأراد إبرام تفاهمات مع الأخير وإنجاز صفقة تضمن وجوده بعد خسارته في الحرب.

وعمليا، حصل الحزب على ضمانات تتضمن مشاركته في الحكومة والتعيينات، ونتيجة لذلك انتخب الحزب عون الذي تحدث عن "احتكار الدولة للسلاح"، وهو العنوان الذي لا يتماهى مع الحزب ويؤدي إلى طرح مسألة سلاحه على طاولة البحث مجددا.

بعد انتخاب عون، اصطدم الحزب باختيار غالبية نواب لبنان رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام لترؤس الحكومة.

قبل كل هذه التحولات والتبدلات، كان حزب الله هو من فرض انتخاب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عام 2016، كما أنه هو من أتى برئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود عام 1998. إضافة إلى ذلك، فإن الحزب استخدم سلاحه في الداخل لحماية نفسه، لاسيما خلال العام 2008، كما ساهم في عرقلة تشكيل حكومات عديدة.

اليوم، اصطدم "حزب الله" بواقع سياسي جديد، ويقول العريضي لبلينكس إنّ "الحزب كان ضابط إيقاع الحياة السياسية في لبنان وهو من كان يُمسك بمفاصل البلاد من خلال الدعم الإيراني غير المسبوق وفائض القوة الذي كان يستخدمه في الداخل، أما الآن فكل الأمور تبدلت وتغيرت".

العريضي يقول إن هناك لعبة دستورية حصلت على صعيد انتخاب عون والأمر ذاته انسحب على تكليف سلام، مشيرا إلى أنه لا يمكن للحزب الاستمرار بعملية الفرض من خلال فائض القوة. ويؤكد أن "على حزب الله أن يقرأ تداعيات الحرب الأخيرة وسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وكل أذرع إيران في المنطقة".

تصريحات عون كانت واضحة في رفض استبعاد أي طرف، إذ تعهد بـ"تدوير الزوايا كي ينطلق عهده الرئاسي بسهولة ومن دون عقبات".

يقول العريضي إنّ المعلومات تشير إلى أن "حزب الله وحليفته حركة أمل سيكون لهما تمثيل في الحكومة وما من أحد يريد تهميشهما"، فيما يشير بيرم إلى أن "مشاركة الثنائي الشيعي (الحزب والحركة) مفترضة"، مضيفا "لقد بتنا في عصر المشاركة ولم نعد في عصر الاعتراض المقترن بالامتناع عن المشاركة بالحكم، وهناك دفع عربي ودولي كبير تجاه لبنان ولا يمكن تجاهله على الإطلاق أو الوقوف في وجهه".

عضو كتلة "الكتائب" النيابية النائب إلياس حنكش يوضح في حديثه مع بلينكس أن حزب الله ليس متعودا على وجود حياة ديمقراطية في لبنان، وأن "الحزب كان يسير بمبدأ الفائز يدهس الخاسر، لكننا لن نكون مثله ويدنا ممدودة للتعاون من أجل لبنان".

ويتابع "على الحزب أن يلتزم بسقف الدولة والدستور، وعليه أن يفهم أن زمن الاستقواء بالخارج قد ولّى. كذلك، لا نريد أن يتعرض أحد للتهميش، وعلى حزب الله أن يعدل خطابه وأن يُصبح حزبا كسائر الأحزاب اللبنانية الأخرى".

حنكش يؤكد أن على "حزب الله التعود على النمط الجديد في السياسة اللبنانية والتنازل عن منطق الاستكبار والفوقية"، مشيرا إلى أن "الحزب يحتاج إلى فترة للتأقلم مع الواقع الجديد ونحن نتفهم وضعه ولكن في النهاية يجب الالتزام بالديمقراطية".

ويضيف "نحن منفتحون على التعاطي مع الجميع ولقد دعونا لمؤتمر مصالحة ومصارحة لكي نبدد الهواجس ونطرح عملية بناء الدولة بالتشارك وهذا ما يحتاجه لبنان الجديد".

كلمة "الميثاقية" هي مصطلح متداول بشكل بارز بين الأوساط السياسية في لبنان وقد تحدث حزب الله عنها خلال عملية تكليف سلام لتشكيل الحكومة.

الحزب حذر من وجود حكومة تفتقد للميثاقية خصوصا في حال لم تتمثل الطائفة الشيعية فيها.. فماذا يقال عن هذا الأمر؟ وهل بإمكان حزب الله احتكار تمثيل الشيعة في الحكومة؟

الخبير الدستوري اللبناني سعيد مالك يقول لبلينكس إنّ عبارة الميثاقية أبصرت النور عام 1943 وتحديدا بعد نيل لبنان استقلاله عن فرنسا آنذاك، وتنص على أنه يجب أن تكون كافة الطوائف والمذاهب مشاركة ضمن الحياة السياسية اللبنانية، مؤكدا أن "المثياقية تمثل جوهرا أساسيا في النظام اللبناني".

في المقابل، يحذر مالك من "استغلال هذه الكلمة لمنع قيام الدولة وعرقلة بناء المؤسسات"، موضحا "صحيح أن حزب الله يمثل الطائفة الشيعية، لكنه لا يمثل كل الطائفة التي لديها قامات وقيادات كبرى ويمكن تشكيل الحكومة منهم في حال رفض الثنائي الشيعي الانخراط ضمن الحكومة".

مالك ذكر أنه في حال لم ينجح عون وسلام في إقناع حزب الله و حركة أمل بالمشاركة في الحكومة، عندها يمكن تسمية شخصيات شيعية ولو كانت معارضة للحزب وللحركة، وبالتالي عندها سيكون هناك ميثاقية ضمن التشكيلة الحكومية وتتمثل فيها كافة المكونات الطائفية، من بينهم الشيعة.