جدل واعتراضات.. برلمان العراق يصوت على "قوانين السلة الواحدة"

صوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة، بعد إخفاق لعدة أشهر، بسبب رفض بعض القوى السياسية والفعاليات الشعبية لها وغياب العدد اللازم من النواب عن جلسات التصويت.

وتعني "قوانين السلة الواحدة" طرح قانون جدلي للتصويت بهدف المساومة على قانون آخر.

وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في مؤتمر صحافي عقده مع نواب المكون السني إن "مجلس النواب صوت على قوانين مهمة، وشرع قانون العفو العام، بالتعاون بين النواب من جميع الكتل والمكونات"، مضيفا، أن "القانون سوف ينصف المظلومين ويضمن حقوقهم"، وفق ما نقلت الوكالة.

وذكر بيان المجلس، أن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وأشار إلى أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

من جهتها قالت عضو مجلس النواب المستقلة في العراق، نور نافع الجليحاوي، الثلاثاء، إن قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام، تم تمريرهما من دون تصويت، ومن دون أن يرفع النواب الأيادي بالموافقة.

وكتبت الجليحاوي على موقع إكس "‏أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس، غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل".

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الثلاثاء، وجود شكوك في التصويت بالأغلبية على قانوني العفو العام والعقارات، مشيرا إلى أنها لم تتوافق على القانونين بسبب اختلال النصاب القانوني، بحسب وكالة الأنباء العراقية.