للتواطؤ في جرائم حرب.. مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد

أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في حق الرئيس السوري المعزول بشار الأسد، في قصف لمدينة درعا عام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، بحسب ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس، الثلاثاء.

وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أُطيح في ديسمبر 2024.

وأتى صدور المذكرة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات)، وفق المصدر نفسه.

وتفيد عناصر التحقيق بأن "بنات" تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه، ولا يتمتع تاليا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.

وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبونبوت، وهو مواطن سوري فرنسي، يبلغ 59 عاما، ويعمل أستاذ لغة فرنسية سابقا، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.

ويعتبر القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم، ووفر له الوسائل الضرورية بصفته "قائدا أعلى للقوات السورية".

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف في حق 6 ضباط في الجيش السوري بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في إطار هذا التحقيق القضائي الذي بُوشر في 2018.

وقال عمر أبونبوت نجل الضحية: "هذه القضية تشكل نتيجة نضال طويل من أجل العدالة التي آمنّا بها منذ البداية أنا وعائلتي"، آملا بحصول "محاكمة، وأن يتم توقيف المرتكبين ومحاكمتهم أينما وجدوا".

في نوفمبر 2023 صدرت مذكرة توقيف أولى في حق بشار الأسد، في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص وفق الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.