قنابل أميركية ثقيلة لإسرائيل.. هل تحتاجها لضرب "نووي إيران"؟

قال 3 مسؤولين إسرائيليين لأكسيوس في 25 يناير 2025، إن البيت الأبيض أصدر تعليماته إلى البنتاغون برفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.

وأدى قرار بايدن بوقف تسليم شحنة واحدة من القنابل التي تزن 2000 رطل في مايو الماضي إلى إثارة واحدة من أكبر الأزمات التي واجهتها العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة.

وقال المسؤولون إن 1800 قنبلة MK-84، والتي كانت مخزنة في الولايات المتحدة، سيتم تسليمها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

كانت إدارة بايدن قلقة من أن استخدام إسرائيل للقنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة، لكن قبيل مغادرة البيت الأبيض قدم لإسرائيل هدية بقيمة 8 مليارات دولار عبارة عن صفقة سلاح أخطر بها الكونغرس بصورة غير رسمية، تتضمن، وفقا لأكسيوس، الأسلحة الآتية:

في هذا الصدد أشار الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية، أحمد عادل، في حديث سابق لبلينكس إلى أن هذه النوعية من الأسلحة تدلل على أن إسرائيل تستعيض هذه المنظومات في مخازن أسلحتها نتيجة الاستهلاك لا سيما منظومتي Hellfire وJDAM أو تجدد مخزونات قديمة في حالة صواريخ AMRAAM نظرا لقدم المخزون.

في مايو ٢٠٢٤، أخرت أميركا دفعة من القنابل الثقيلة التي تنوي إسرائيل تصنيعها، بسبب اعتراض إدارة بايدن على قصف مدينة رفح التي تعج بالنازحين المدنيين.

كما ربطت أميركا مساعداتها العسكرية السخية لإسرائيل، بقيود وشروط خلال حرب غزة، كان أبرزها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومنحتها مهلة ٣٠ يوما قبل قطع إمداد الأسلحة، وفقا لـبي بي سي.

لكن في بداية شهر يناير ٢٠٢٥، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية توقيع صفقات بقيمة تصل إلى ٢٧٥ مليون دولار أميركي، لإنتاج قنابل ثقيلة، وموادّ خام، في إضافة ضخمة لصناعة الأسلحة المحلية، الموجودة لديها بالفعل.

وقال مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، إيال زامير، بعد توقيع العقود: "لقد تعلمنا الدرس من الحرب الحالية، وسنتمكن من مواصلة العمل بقوة على الأصعدة كافة".

وقال محللون عسكريون لصحيفة واشنطن بوست إن اعتماد إسرائيل الحصول على القنابل الثقيلة من دول أخرى خلال الحرب الحالية، وخاصة من الولايات المتحدة، كان له أسباب اقتصادية في المقام الأول وليس تكنولوجية.

ومن جانبه، أرجع رئيس معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمن، إفرايم إنبار امتناع إسرائيل حتى وقت قريب عن إنتاج بعض الذخائر لأسباب اقتصادية تتعلق بالربح، مشيرا إلى أن تل أبيب كانت تفضل الحصول على القنابل الثقيلة والأسلحة من الولايات المتحدة، لأن ذلك أرخص من إنتاجها في مصانع محلية.

وقال إنبار إن اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة تأكد من خلال الحرب الحالية، مضيفا: "العناصر التقدمية في الحزب الديمقراطي كيلت الهجوم والانتقادات بسبب استخدام الأسلحة الأميركية في غزة".

وعن قدرات إسرائيل في التصنيع العسكري الثقيل، قال الخبير في مركز الديمقراطية بالشرق الأوسط، سيث بايندر: "الشركات الإسرائيلية لديها بعض الخبرة في الصناعات العسكرية، لكن بناء قدرات الإنتاج في هذا المجال يستغرق وقتا طويلا والكثير من المال".

في أغسطس ٢٠٢٤، نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية FDD تقريرا حول كيفية ردع برنامج إيران النووي، وحثت فيه الولايات المتحدة، إدارة بايدن حينها على رفع تعليقها على شحنة القنابل التي تزن 2,000 رطل (MK-84)، لضرورتها في خوض حرب كبيرة محتملة مع حزب الله، والتي خاضتها لاحقا، مشيرة إلى أن استمرار رفض تسليم هذه القنابل قد يترك إيران مع الانطباع بأن التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل يوفر نافذة من الفرص لتعزيز برنامجها النووي.

لكن الأمر الأهم، أن إيران صممت جيدا مواقعها النووية لتكون في منأى عن أي ضربات عسكرية أجنبية، إذ صممت المواقع الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في فوردو ونطنز، في أعماق الأرض تحت طبقات من الصخور والخرسانة، وهو ما يحتاج نوعية معينة من القنابل.

وفي أبريل ٢٠٢٤، نشرت مجلة نشرة العلماء الذريين دراسة تناولت تبعات الهجوم على البرنامج النووي الإيراني، وخلصت إلى أن الطريقة الوحيدة لاختراق مواقع البرنامج تحت الأرض تتضمن استخدام قاذفات أميركية كبيرة تحمل قنابل ضخمة من طراز GBU-57A/B أميركية الصنع تزن 13.2 طنا، إذ إنها الوحيدة القادرة على إلحاق الضرر بالمواقع الإيرانية النووية ذات العمق العالي.

الضربة المحتملة إذا استهدفت مواقع نووية من المرجح أن تؤدي لتراجع وتيرة البرنامج النووي الإيراني، ولكن لن يتم القضاء عليه في هجوم إسرائيلي، لأن إيران طورت المعرفة الفنية اللازمة لتطوير الأسلحة النووية بصرف النظر عن أي ضرر مادي قد تسببه ضربة عسكرية، بحسب موقع سي إن بي سي نيوز.