"صفقات الأسلحة" تطيح بنائب وزير الدفاع الأوكراني

أقالت الحكومة الأوكرانية نائب وزير الدفاع المسؤول عن مشتريات الأسلحة، الثلاثاء، وسط تصاعد النزاعات بين مسؤولي الوزارة بشأن قضايا متعلقة بالتسلح كان انعكاسها سلبيا على وضع الجيش.

وتسعى أوكرانيا منذ أشهر لإجراء إصلاحات على عملية شراء الأسلحة في ظل فضائح فساد ونقص مزمن في ذخائر الجنود الذين يعانون على الجبهات أمام القوات الروسية.

والأسبوع الماضي، كتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف على فيسبوك أنه قرر إقالة نائبه دميترو كليمنكوف، مضيفا أن الأخير "فشل" في ضمان إمداد الجنود بالذخيرة "في الوقت المناسب". وأكد مجلس الوزراء الأوكراني هذه الإقالة الثلاثاء.

قال عمروف إنه اختار أيضا عدم تجديد عقد رئيسة وكالة المشتريات الدفاعية الأوكرانية، مارينا بيزروكوفا، وتعيين أرسين زوماديلوف مكانها.

وترأست بيزروكوفا الوكالة، التي أنشئت عام 2022 كهيئة حكومية مستقلة لتعزيز الشفافية والإشراف على جميع مشتريات الأسلحة، منذ يناير 2024.

وانتقدت بيزروكوفا قرار عمروف بإقالتها، بعد أن كان مجلس الإشراف على الوكالة قد صوّت لصالح استمرارها في منصبها.

أفاد موقع "أوكراينسكا برافدا" الأوكراني هذا الأسبوع أن النزاعات الداخلية تركت نظام شراء الأسلحة في أوكرانيا "مشلولا تقريبا".

ويأتي الخلاف في لحظة خطيرة بالنسبة لأوكرانيا، حيث أن الدعم الحاسم من واشنطن معلق في ظل إدارة دونالد ترامب الجديدة.

وفي يناير ٢٠٢٤، أعلن جهاز الأمن الأوكراني، عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل نحو 40 مليون دولار.

وكشف التحقيق أن "مسؤولين في وزارة الدفاع، ومديري شركة لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة، اختلسوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا في عمليات شراء قذائف".

ووقع هؤلاء المسؤولين عقدا لشراء 100 ألف قذيفة هاون في أغسطس 2022، وتم الدفع مقدما، وحولت بعض الأموال للخارج، لكن لم تقدم أي أسلحة على الإطلاق.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه رغم الاتفاق على عقد القذائف بعد 6 أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أنه لم يتم إرسال "قذيفة مدفعية واحدة" على الإطلاق، بحسب تقرير لـبي بي سي.