"مالية" لبنان تحت قبضة حزب الله.. لماذا يريد الهيمنة عليها؟

منذ العام 2014، تولى 3 أشخاص من "الثنائي الشيعي" وزارة المالية وهم علي حسن خليل، غازي وزني، ويوسف الخليل.

أما الآن، فإن ياسين جابر المطروح للوزارة كان نائبا سابقا ومحسوب على حركة "أمل" أيضا. كما أنه من الأشخاص المقربين جدا من رئيس البرلمان نبيه بري.

التمسك بوزارة المالية مرة جديدة من قبل "الثنائي الشيعي" يمهد إلى "سطوة" جديدة لـ"حزب الله" و"أمل" داخل الدولة اللبنانية، ويقول المحلل السياسي يوسف دياب لبلينكس إن "تولي شخصية محسوبة على الحزب والحركة لوزارة المالية، سيؤدي إلى التحكم بقرارات مجلس الوزراء".

وأضاف "فعليا، فإنه بإمكان هذا الوزير أن يعطل مراسيم الحكومة كافة في حال لم تكن متناسبة مع الثنائي الشيعي".

وتابع "أيضا، فإن الثنائي الشيعي يخشى وصول وزير مالية من خارج الحزب والحركة كي لا يتم فتح ملفات سابقة داخل الوزارة وهذا الأمر يمثل معركة أساسية".

المسائل التي تحدث عنها دياب يؤيدها الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي علي مراد الذي يقول لبلينكس إن "الثنائي الشيعي" يريد الحفاظ على حضور سياسي في الداخل اللبناني بعد الهزائم والخسائر التي مُني بها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل وأيضا بعد التدهور الذي أصاب المحور الإيراني في المنطقة.

مراد يعتبر أنّ "الثنائي" يسعى من خلال انتزاع "المالية" إلى القول إن ما كان يُؤخذ سابقا بالقوة، يمكن أخذه مُجددا الآن.

وأضاف "في السابق، لم تكن وزارة المالية بمثابة سلاح أساسي للثنائي الشيعي، لكن بعد الخسائر التي مُني بها، فإنها باتت أمرا أساسيا لتكريس سطوة سياسية جديدة في الداخل".

بدوره، يقول عضو كتلة الجمهورية القوية نزيه متى لبلينكس إنّ أداء "الثنائي الشيعي" في وزارة المالية لم يكن ناجحا أبدا منذ العام 2014 ولغاية اليوم، ويضيف "إن وزراء الثنائي الذين تعاقبوا على الوزارة لم يقدموا على أي خطوة فعالة بل شهدنا تراجعا دراماتيكيا أسفر عن انهيار لبنان ماليا واقتصاديا".

واعتبر متى أنّ هناك حاجة لتعديل مسار وزارة المالية لاتخاذ قرارات أساسية لم يعمد "الثنائي" إلى اتخاذها سابقا.

وأضاف "المسؤولية تفرض علينا وقف التدهور المالي ووضع لبنان على سكة التعافي بدلا من جعله يقترب أكثر من الهاوية".

خلال إثارة مسألة وزارة المالية مؤخرا، كان "الثنائي الشيعي" يتحدث عن أنّ اتفاق الطائف عام 1989 والذي ساهم بوضع دستور لبنان الجديد بعد الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت لـ15 عاما، قد منح وزارة المالية للطائفة الشيعية.

في المقابل، فإن ما يكشفه الدستور اللبناني يتنافى تماما مع ما يسعى "الثنائي" فرضه وتكريسه كـ"عُرف" ليصبح سائدا في لبنان بخلاف النصوص الدستورية.

وللإشارة، فإن وزارة المالية لم تكن دائما مع الطائفة الشيعية إذ تعاقب عليها وزراء من طوائف أخرى مثل فؤاد السنيورة (من الطائفة السنية)، جهاد أزعور (من الطائفة المارونية)، وغيرهم.

عند هذه النقطة، يقول دياب إن "الثنائي" يسعى لاستحداث "عُرف" جديد عبر القول إن "المالية" للشيعة، موضحا أن هذا الأمر غير منصوص عليه في دستور الطائف، كما أن حصوله سيؤدي إلى حصر وزارة بفئة معينة وتاليا انتفاء مبدأ المداورة في إدارات الدولة.

من جهته، يقول مراد إن "العرف" في لبنان يجب أن يكون قائما على قبول الجميع به وعلى ثباته زمنيا، وهذا الأمر لا ينطبق على وزارة المالية.

ويضيف "الأعراف في لبنان واضحة وثابتة على صعيد الرئاسات وتوزيعها على الطوائف".

وتابع "العرف في لبنان يقول إن رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة البرلمان للشيعة ورئاسة الحكومة للسنة، لكن ما من عُرف أو نص يقول إن وزارة المالية هي ثابتة للشيعة".

واعتبر مراد أن حجز "المالية" للطائفة الشيعية سيخلق واقعا قائما على توزيع الوزارات على طوائف أخرى، وتاليا إدخال البلد بمبدأ "المحاصصة"، وأضاف "إذا سلمنا جدلا أن المالية ستُمنح للطائفة الشيعية، لماذا لا يكون وزيرها من خارج الثنائي الشيعي؟ ما الذي يمنع ذلك؟".

وأكمل "ما يحصل هو أن حزب الله وحركة أمل يسعيان لتثبيت وجودهما داخل الدولة وهذا أمر بات مكشوفا من أجل تعويض الخسائر".

بدورها، تقول الصحافية السياسية كريستيان الجميّل لبلينكس إن لبنان قادم على مرحلة جديدة يفترض أن تشهد تغييرا بالنمط السياسي، وأضافت "لا يمكن للثنائي الشيعي أن يفرض علينا ما يريده، خاصة أن حزب الله مُني بخسائر كبيرة وفادحة".

ورأت الجميل أن "الثنائي الشيعي أدخل لبنان في حرب دمّرت البلاد، وتاليا لا يمكن القبول بالشروط التي يسعى لفرضها".

وأضافت "إن وزارة المالية ليست حكرا على الشيعة، وما يحصل هو أن الثنائي الشيعي يريد الحصول على الضمانات السياسية لبقائه لأنه خسر الضمانات العسكرية ولم يعد لديه فائض قوة كما السابق".

أمام الواقع المرتبط بمعركة "المالية" في لبنان، يُجمع المحللون الذي تحدث معهم "بلينكس" على نقطة أساسية وهي الخوف من إمكانية تأثير إسناد الوزارة لـ"الثنائي الشيعي" على المساعدات التي يطمح لبنان لتلقيها من دول الخارج.

في هذا الإطار، يعتبر النائب نزيه متى إن الإصلاح يبدأ من وزارة المال، موضحا أن الدول الخارجية تطالب لبنان باعتماد النهج الإصلاحي، وتاليا تغيير النمط السابق من أجل تقديم مساعدات.

وأضاف "في حال لم نبادر إلى هذا الأمر، عندها فإن الدول قد لا تمد يدها لنا".

وأضاف "المطلوب اليوم هو إعادة تعزيز الثقة لا هدمها أكثر من السابق، وعلينا اليوم أن نعمل على تعزيز الدولة وتمكينها من خلال الإصلاح لاسيما أن الاستحقاقات كبيرة وأبرزها معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وأيضا مسألة إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة".

على صعيدها، تقول الجميل إن "اقتصاد لبنان يعاني وتصنيفه المالي عالميا متدهور، والأمر هذا يفرض تغييرا في النمط الذي كان قائما سابقا".

وأضافت "علينا أن نلاقي المجتمع الدولي بالإصلاح والتطوير لا بالاستمرار بمنطق المحاصصة، وإلا فإننا سنكون قد حكمنا على أنفسنا بالعزلة مجددا وهذا ما لا يريده اللبنانيون نهائيا".

أما مراد فيقول إنه لا يستبعد مسألة تأثر المساعدات للبنان سلبا في حال تولى "الثنائي" وزارة المالية.

وأشار إلى أن الإصلاح ضروري ومطلوب والأمر هذا يجب أن يقترن بالمحاسبة، وأضاف "من سيتصدى لكل ذلك فسيتحمل مسؤولية تدهور وضع البلد وأيضا تحمل مسؤولية عدم الإعمار".