نيويورك تلغي وظيفة "دراسات فلسطين"

أمرت حاكمة نيويورك كاثي هوكول جامعة مدينة نيويورك (CUNY) بإزالة إعلان وظيفة أكاديمية في الدراسات الفلسطينية، بدعوى أن محتواه قد يعزز نظريات معادية للسامية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت.

وقالت هوكول في بيان رسمي: "لقد وجهت جامعة مدينة نيويورك إلى إزالة الإعلان الوظيفي فورًا وإجراء مراجعة شاملة للمنصب لضمان عدم الترويج للنظريات المعادية للسامية في الفصول الدراسية." كما شددت على أهمية مراقبة المحتوى الأكاديمي الذي يتم تدريسه، وسط تصاعد الجدل حول حرية التعبير في المؤسسات التعليمية.

ووفقًا لما ورد في موقع الجامعة، كانت المؤسسة تبحث عن خبير في قضايا تشمل "الاستعمار الاستيطاني، والإبادة الجماعية، وحقوق الإنسان، والفصل العنصري، والهجرة، وتدمير البنية التحتية، والمناخ".

أثار الإعلان موجة انتقادات حادة، خاصة من جماعات يهودية ومنتقدين وصفوا المحتوى الأكاديمي للدراسات الفلسطينية بأنه "تحريض على معاداة السامية". صحيفة نيويورك بوست نقلت عن ناشطين قولهم إن الإعلان يروج "لدعاية كراهية ضد إسرائيل"، ويعتمد على مفاهيم مثل الاستعمار الاستيطاني، الإبادة الجماعية، والفصل العنصري.

جيفري ويسنفيلد، وهو عضو سابق في مجلس أمناء CUNY، اعتبر الإعلان "معادلًا لدعاية النازيين في الثلاثينيات"، مشيرًا إلى أنه "من غير المقبول أن يُخصص مقرر دراسي بالكامل للحديث عن جرائم مزعومة ضد اليهود فقط". فيما وصف ناشط آخر الوظيفة بأنها "مشروع لغسل الأدمغة" داخل الجامعة.

من جهتها، دافعت الجامعة عن الإعلان، مؤكدة أن هيئة التدريس لديها "ملتزمة بالتنوع الفكري والنقاش النقدي"، وأن التعيينات الأكاديمية يجب أن تخضع لمعايير أكاديمية صارمة بعيدًا عن الضغوط السياسية. لكن ذلك لم يمنع استمرار المطالبات بإلغاء البحث عن أستاذ الدراسات الفلسطينية، فيما جددت منظمة StopAntisemitism دعوتها إلى إقالة رئيس الجامعة، متهمة إدارته بـ"تحويل CUNY إلى بيئة معادية لليهود بتمويل حكومي"​.