أزمة الحاويات.. هل تُغرق رسوم ترامب الموانئ بالبضائع المهجورة؟

يعد موسكات واحداً من المتضررين المباشرين، إذ تستورد شركته الأحذية من الصين وتبيعها في متاجر كبرى مثل "وولمارت" و"أمازون"، وقد ارتفعت كلفة الجمارك على إحدى شحناته من 60 ألف دولار إلى ما يقارب مليون دولار، بحسب ما نقلت شبكة CNBC.

على عكس موسكات، يقول جوزيف إستيفيس، خبير سلسلة الإمداد والرئيس التنفيذي لشركة Maine Pointe، إن "الاتجاه السائد هو أن الشركات ترفض استلام الشحنات"، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مثقلة بالديون وتفتقر إلى السيولة، وهي الآن تفضل ترك البضائع في الموانئ على دفع رسوم لا تستطيع تحملها.

ويتابع إستيفيس بقوله: "العديد من المصانع أُمرت بعدم تحميل الشحنات إلى السفن، وإذا وصلت ولم يُدفع الجمارك، فإنها تبقى في الميناء وتُفرض رسوم تأخير باهظة على أصحابها".

وفي خضم المعضلة التي تمر منها الشركات المستوردة، ترى بعضها الحل في التخلّص من شحناتها في البحر خلال رحلاتها إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة South China Morning Post. غير أن خبراء في الشحن والتجارة في هونغ كونغ حذروا من القيام بذلك واصفين الخطوة بأنها "غير عقلانية" لما قد يترتب عليها من خسائر مالية فادحة وتشويه لصورة الشركة والدولة المصدّرة في آن واحد.

المستثمر بروس كامينستين، الذي خاض تجربة تصنيع طويلة في الصين، يحذر من أن الشركات الناشئة لا تملك قدرة مالية تمكّنها من بناء مصانع بديلة في أميركا.

يقول: "لا توجد مصانع هنا في الولايات المتحدة قادرة على صناعة منتجات لعلامات تجارية أخرى". وهذا ما يدفع الكثير من المستثمرين إلى:

ويشير رجل الأعمال والمصنّع الأميركي مولسون هارت في تقرير حديث نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة في ظل فرض تعريفات جمركية جديدة، كما أعلن الرئيس الأميركي في أبريل 2025، أمر بالغ الصعوبة بل وقد يكون مستحيلاً في الظروف الحالية.

فوفقًا للتقرير، هناك أكثر من 14 سببًا يجعل من استعادة المصانع إلى الداخل الأميركي مهمة شبه مستحيلة، أبرزها ضعف سلاسل التوريد الصناعية، وافتقار البلاد إلى البنية التحتية اللازمة من كهرباء وطرق وموانئ، وتراجع المعرفة التقنية في مجالات التصنيع الدقيقة، فضلاً عن غياب اليد العاملة المدربة.

وأكد هارت أن التعريفات الجمركية لن تغيّر شيئًا لأن تكلفة التصنيع في الولايات المتحدة، حتى بعد الرسوم، لا تزال أعلى من الصين.

كما أشار إلى أن سياسة فرض الرسوم الحالية "مرتبكة ومبهمة" وتفتقر إلى رؤية استراتيجية، محذرًا من أن هذه السياسات قد تُخرج الولايات المتحدة من ساحة العولمة بدل أن تعيد لها الريادة الصناعية.

لكن هناك طرفًا آخر يرى في هذا الركود فرصة. بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن طفرة في البضائع المهجورة بالموانئ شبيهة بما حدث خلال جائحة كوفيد-19 تعني نشاطًا غير مسبوق في مزادات "الإنقاذ التجاري"، حيث تُباع الحاويات غير المُستلمة بأسعار زهيدة.

تروي بلومبرغ قصة جاستن سلين، الشاب الذي لم يتجاوز 22 عامًا، الذي يشتري الحاويات المهجورة يبيع محتوياتها.

بدأ الأمر بفضول دفعه للمشاركة في مزاد على شحنة لم تُستلم في أحد الموانئ، ولم يكن يدري أن تلك الخطوة البسيطة ستفتح له أبواب الربح السريع. داخل تلك الحاوية الأولى، وجد سلين معدات إلكترونية ومنتجات منزلية كان من المفترض أن تُعرض في متاجر التجزئة الكبرى، لكنها تُركت لعدم قدرة أصحابها على دفع الرسوم الجمركية المتصاعدة.

ومن هناك، تحوّلت المغامرة إلى استراتيجية عمل. يقول سلين في مقابلات إعلامية إنه أصبح يترقب فرص التخلي عن الشحنات في الموانئ ويستهدف تلك التي تحتوي على بضائع عالية القيمة: من أدوات كهربائية، إلى مستلزمات منزلية، وحتى ألعاب أطفال ومنتجات عناية شخصية. بعض الحاويات احتوت على منتجات جديدة تمامًا ومغلفة، وكان يعيد بيعها أحيانًا بعشرة أضعاف السعر الذي دفعه في المزاد.

اليوم، يملك سلين شبكة صغيرة من المتعاونين ومخزنًا في ضواحي المدينة، يستقبل فيه ما يشتريه من الحاويات المهجورة. وفي ظل الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية وازدياد حالات التخلّي عن البضائع، يتوقع أن تكون الأشهر المقبلة فرصة ذهبية لتوسيع نشاطه.