أشار الباحث إلى أن "الخطأ الاستراتيجي ارتُكب وقت انسحاب دونالد ترامب من اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة في 2018".
وأُبرم هذا الاتفاق في 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، فضلا عن ألمانيا.
ولفت كوفيل إلى أن "الإيرانيين الذين أرادوا الحفاظ على الاتفاق طلبوا من الأوروبيين مساعدتهم من خلال الإبقاء على التبادلات التجارية مع إيران بالرغم من العقوبات الأميركية".
وصحيح أن الأوروبيين أقرّوا "بأهمّية هذا الاتفاق"، غير أن شركاتهم "هربت كلّها من السوق الإيرانية"، ما تسبّب "إلى حدّ بعيد في تدهور الوضع الاقتصادي" الإيراني وأيضا في فقدانهم مصداقيتهم، بحسب كوفيل.
ويؤكد الأوروبيون على قدرتهم على إعادة تشغيل الآلية التي تسمح بفرض عقوبات دولية من جديد على إيران والمعروفة بـ"سناب باك".
فالاتفاق المبرم في 2015 ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية على طهران في مقابل الإشراف على برنامجها النووي.
وفي ظلّ تخلي طهران عن التزامات مفروضة عليها بموجب الاتفاق ردا على انسحاب واشنطن منه، وجّهت برلين ولندن وباريس في ديسمبر رسالة إلى مجلس الأمن تطرّقت فيها إلى احتمال إعادة تفعيل العقوبات.