"مارشال إيران".. خطة توسّع طهران في سوريا تخرج من سفارتها بدمشق

أعدت الدراسة وحدة إيرانية متخصصة في السياسات الاقتصادية تمركزت في سوريا. وكانت الوثيقة من بين مئات الأوراق التي عثروا عليها هناك وفي مواقع أخرى في العاصمة، منها رسائل وعقود ومخططات للبنية التحتية، وتظهر جميعها كيف خططت إيران لاستعادة المليارات التي أنفقتها لإنقاذ الرئيس السابق بشار الأسد. وتحتوي وثيقة استراتيجية سوريا على تصور لبناء إمبراطورية اقتصادية في البلاد وتعزيز النفوذ الإيراني فيها.

وتشير واحدة من النقاط الواردة في الدراسة إلى ما وصفتها بأنها "فرصة بقيمة 400 مليار دولار".

وكان المبنى مليئا بالوثائق التي تسلط الضوء على تحديات واجهت المستثمرين الإيرانيين. وتمنح تلك الوثائق إلى جانب الأشهر الطويلة التي استغرقها الإعداد لهذا التقرير نظرة جديدة على جهود أخفقت في تحويل سوريا إلى دولة تدور في فلك إيران وتدر لها الأموال.

وأجرت رويترز مقابلات مع أكثر من عشرة من رجال الأعمال من إيران وسوريا وتحرت في أمر شبكة شركات إيرانية تلتف على العقوبات الدولية وزارت بعض مواقع لاستثمارات إيرانية مهجورة في سوريا شملت منشآت دينية وصناعية وعسكرية. وتعطلت تلك الاستثمارات بسبب هجمات المسلحين والفساد المحلي والعقوبات وموجات القصف الغربية.

من بين تلك الاستثمارات محطة كهرباء بقيمة 411 مليون يورو في اللاذقية على البحر المتوسط كانت تبنيها شركة هندسية إيرانية.

وتعطلت الأعمال في المحطة. وتخلت طهران أيضا عن مشروع لاستخراج النفط في الصحراء الشرقية لسوريا، كما انهار جسر سكة حديد شيدته جمعية خيرية مرتبطة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي على نهر الفرات بتكلفة 26 مليون دولار في غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قبل سنوات، ولم يجر إصلاحه أو تسديد ثمنه بالكامل.

ولا تمثل المشروعات الأربعون تقريبا الواردة في وثائق السفارة سوى النزر اليسير من إجمالي استثمارات إيران. لكن في تلك المجموعة وحدها وجدت رويترز أن ديون سوريا المستحقة للشركات الإيرانية بلغت قرب نهاية الحرب ما لا يقل عن 178 مليون دولار. وقدر نواب إيرانيون سابقون في تصريحات علنية إجمالي ديون حكومة الأسد لطهران بأكثر من 30 مليار دولار.

كان الرجل المكلف بتنفيذ الخطط الاقتصادية الإيرانية في سوريا مدير إنشاءات من الحرس الثوري الإيراني يدعى عباس أكبري. ورُقي أكبري وسط ضجة إعلامية في مارس 2022 لقيادة وحدة "مركز تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية".

وكلفت الوحدة بتعزيز التجارة واسترجاع عوائد من الاستثمارات الإيرانية. وأعد فريقه دراسة اتخذت من خطة مارشال نموذجا.

استعان أكبري برفاقه في الحرس الثوري للمساعدة في الخدمات اللوجستية للمشاريع المدنية.

وعثرت رويترز على رسائل موقعة من أكبري في السفارة الإيرانية المنهوبة. تتضمن الوثائق تفاصيل المشاريع التي دعمها والأموال التي أُنفقت. وبالقرب من الأوراق المتناثرة، اكتشف مقاتلون كانوا يحرسون المبنى قبوا وحزمة من متفجرات (سي4). ولم يرد أكبري على طلب من رويترز للتعليق.

وأصبحت سوريا طريق العبور الرئيسي للأسلحة والأفراد عبر "محور المقاومة"، وهو الاسم الذي تطلقه إيران على الجماعات المسلحة والدول التي تدعمها في مواجهة إسرائيل والغرب.

كما حظيت سوريا بأهمية دينية بالنسبة لإيران التي ترسل مئات الآلاف من الزوار الشيعة سنويا لزيارة مقام السيدة زينب بجنوب دمشق.

كان أكبري ورؤساؤه في طهران يدركون تماما ضآلة عائد استثماراتهم في سوريا بحلول الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإيرانية عن منصبه الجديد على رأس "مركز تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية" عام 2022.

أُجريت الدراسة التي أشارت إلى خطة مارشال في عهد أكبري. وتُعدد الدراسة سلسلة من المشاكل التي عانت منها إيران في سوريا في القطاع المصرفي والنقل، و"انعدام الأمن"، والروتين.

كما أشارت إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي وكالة المساعدات الأميركية التي أوقف ترامب تمويلها. وشأنها شأن خطة مارشال، اعتبر الإيرانيون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أداة فعالة للغاية لترسيخ القوة الاقتصادية والقوة الناعمة الأميركية، وهو نموذج "بناء أمة" أرادوا اعتماده في سوريا.

وذكرت الدراسة أن ذلك سيساعد إيران على "تحقيق أهداف مثل تعزيز الأمن الإقليمي"، بالإضافة إلى "تحييد" العقوبات الأميركية.

وبدون ذكر دول أخرى بالتفصيل، أشارت إلى أن سوريا تقع على "خط المواجهة" في معركة إيران مع إسرائيل، وحلقة وصل رئيسية مع حزب الله في لبنان.

وتشمل مشاريع القوة الناعمة الإقليمية لإيران الأعمال الخيرية وأعمال البناء في العراق، وتمويل المعاهد الدينية في لبنان.

جاء في رسالة من مركز أكبري إلى السفير الإيراني في سوريا "عدم سداد البنوك السورية مستحقات الشركات الإيرانية يُثبط الاستثمار".

وألقى المركز باللوم على "البيروقراطية السورية المعقدة". واقترح عرض تقديمي على برنامج باور بوينت، كان موضوعا بجوار دراسة المركز في السفارة الإيرانية، حلا بديلا وهو "التعرف على أصحاب المصلحة الرئيسيين والمافيا الاقتصادية والتجارية" في سوريا.