69 صفحة لشل الهجرة.. ماذا نعلم عن ورقة بريطانيا البيضاء؟

تقترح الورقة البيضاء (استعادة السيطرة على نظام الهجرة) شروطا جديدة على مستوى الخريجين المتقدمين للحصول على تأشيرات للعمالة الماهرة، بالإضافة إلى فرض قيود على تأشيرات ذوي المهارات المنخفضة.

وبالنسبة للشركات التي تفشل في إثبات بذلها الجهود لتوظيف أشخاص من داخل المملكة المتحدة، بدلا من البحث في الخارج، من المحتمل أن تفقد حقها في رعاية العمال الأجانب للسفر إلى البلاد بشكل كامل، وفق بي بي سي.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الأحد، أنه سيتم تشكيل مجموعة تتولى مهمة تحديد القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل مفرط على العمالة الأجنبية. ومن بين الإجراءات المقترحة منح تأشيرات مؤقتة لذوي المهارات المنخفضة فقط في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية على وجود نقص في الأيدي العاملة.

الفكرة هي تقليل اعتماد الاقتصاد على الموظفين القادمين من الخارج، من خلال دفع أصحاب العمل لبذل جهد أكبر في البحث عن موظفين من داخل البلاد.

تلك هي النظرية. أما من الناحية السياسية، كان التفكير السائد لسنوات داخل الحزبين الرئيسيين أن الهجرة مفيدة بشكل عام لأنها تعزز الاقتصاد. أما السياسيون وأفراد الجمهور الذين أعربوا عن قلقهم بشأن وتيرة وحجم تدفق العمال، فكان يُنظر إليهم باستخفاف أو يتم تجاهلهم.

وعندما تبيَّن أن 900 ألف شخص دخلوا المملكة المتحدة في عام 2023، عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا طارئا اتهم فيه حزب المحافظين بتنفيذ "تجربة حدود مفتوحة فاشلة".

سيتم الإعلان، الإثنين، عن تعديلات في قواعد الترحيل والإبعاد لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب الذين يرتكبون جرائم داخل المملكة المتحدة، بحسب بلومبرغ.

في الوقت الحالي، لا يتم إبلاغ وزارة الداخلية البريطانية عن المجرمين الأجانب إلا إذا صدرت بحقهم أحكام بالسجن، وحتى في هذه الحالات، لا يُنظر عادةً في ترحيلهم إلا إذا كانت مدة العقوبة سنة أو أكثر، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وتشرح أن حزب العمال يعتزم إلغاء هذه القواعد تماما في إطار مساعيه للسيطرة على ملف الهجرة، والتصدي للتهديد المتصاعد الذي يمثّله حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج.

وبموجب خطط وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، سيتم إلزام وزارة الداخلية البريطانية بتلقي إخطارات عن جميع الأجانب المدانين بأي جريمة، كما ستُمنح السلطات صلاحيات أوسع لترحيلهم من المملكة المتحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرة القانونية التي تمكّن المهاجرين من ارتكاب جرائم مثل الطعن، والسرقة، وإتلاف الممتلكات، والعنف ضد النساء، دون أن يواجهوا خطر الترحيل.

قد تقيّد الحكومة البريطانية تأشيرات طلاب يعيشون في دول تُعتبر الأكثر احتمالا لتقديم طلبات لجوء، في خطوة تهدف إلى خفض صافي الهجرة السنوي، وفقًا لما صرّح به مسؤول حكومي، الثلاثاء.

ومن بين 108 آلاف شخص تقدموا بطلبات لجوء في بريطانيا العام الماضي، كان 16 ألفا منهم يحملون تأشيرات طالب، وفقا لبيانات الحكومة.

لا توفّر الحكومة تفاصيل عن جنسيات الذين دخلوا المملكة المتحدة بتأشيرات طلاب ثم تقدموا بطلبات لجوء.

لكنها تشير إلى أن الأشخاص القادمين من باكستان ونيجيريا وسريلانكا هم الأكثر احتمالا لتقديم طلبات لجوء في بريطانيا بعد دخولهم بتأشيرات عمل أو دراسة أو زيارة.

وتقول صحيفة ذا تايمز إنه من المرجح أن تثير هذه القيود ردود فعل غاضبة من الدول المشمولة بها، إذ قد تشعر بأنها مستهدفة بشكل تمييزي. وقالت مصادر قانونية إن هذه الخطوة تُعد تمييزية وقد يتم الطعن فيها أمام المحاكم.

ووفق الورقة البيضاء، فإن الطلاب الأجانب الذين درسوا للحصول على شهادات جامعية في المملكة المتحدة قد يفقدون حق البقاء في البلاد بعد انتهاء دراستهم الجامعية.

من المتوقع أن تتضمّن المقترحات القادمة تغييرات في كيفية تطبيق القضاة لما يُعرف بالمادة 8 من قانون حقوق الإنسان، والتي تقضي بحماية حق كل فرد في الحياة الأسرية.

لكن استخدام هذه المادة من قبل محامي الهجرة لوقف قرارات الترحيل كان منذ زمن طويل محل قلق لدى السياسيين، ففي عام 2011، زعمت تيريزا ماي أن طالب لجوء سُمح له بالبقاء في المملكة المتحدة بسبب امتلاكه قطّة.

وبعد أكثر من عقد، أدّت قضايا حديثة، من بينها قضية أُثيرت خلال جلسة استجواب لرئيس الوزراء، إلى قيام الحكومة بمراجعة الطريقة التي تفسّر فيها المحاكم حق الجميع في الحياة الأسرية.

بعض المحافظين وأعضاء حزب الإصلاح يرون أن الطريقة الوحيدة لإحداث تغيير ملموس هي الخروج تماما من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بدلاً من أن يتدخل الوزراء في شؤون القضاء.

لكن المبدأ الأساسي في تفكير وزيرة الداخلية إيفيت كوبر هو أن نظام الهجرة يجب أن يكون مرتبطًا بشكل جوهري بسوق العمل من خلال مساعدة العمال البريطانيين على اكتساب المهارات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، بدلا من الاعتماد المتكرر على العمالة الأجنبية لسد الفجوات، وفق ما تقول بي بي سي.

بحسب صحيفة ذا تايمز، ستتضمن الورقة البيضاء خططا لتقييد قدرة طالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين الأجانب على استخدام قوانين حقوق الإنسان لمنع ترحيلهم من المملكة المتحدة.

وسيتم اعتبار أي شخص أجنبي يُدرج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية مثلا، بغض النظر عن مدة العقوبة، قد ارتكب "جريمة خطيرة"، ولن يُمنح أي حق في الحماية أو اللجوء داخل المملكة المتحدة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن إجراءات جديدة قد تُطبّق لإلغاء التأشيرات الممنوحة للأجانب الذين يرتكبون جرائم، وذلك لضمان اتخاذ إجراءات ضدهم قبل أن يتمكنوا من الاستقرار في البلاد.

كما سيتلقى المسؤولون تعليمات لاستخدام الكشوف البنكية التي يقدّمها حاملو التأشيرات كجزء من عملية التقييم. وسيجعل ذلك من الصعب بشكل كبير على طالبي اللجوء الحصول على سكن مجاني إذا كانوا قد دخلوا المملكة المتحدة بتأشيرة.

وقال أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين "في عالم يزداد اضطرابا، قد يجد بعض الأشخاص الحاصلين على تأشيرات عمل أو دراسة أنفسهم في خطر بسبب تغيّر الأوضاع السياسية في بلدانهم. ومن الصواب أن تتم حمايتهم من الأذى، وأن يُمنحوا جلسة استماع عادلة ضمن نظام اللجوء، بالإضافة إلى توفير الدعم الأساسي لهم إذا كانوا بحاجة إليه.

وأضاف أن تقييد إمكانية طلب اللجوء بناء على جنسية الشخص لا يُعد فقط أمرًا غير عادل، بل هو أيضًا تمييزي.

وفي العام 2023، حذر مسؤولان أمميان رفيعان من أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقره البرلمان في المملكة المتحدة، يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللجوء، وأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة تطال الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.