المال قبل الولاء.. لماذا وقع "الطلاق السياسي" بين ترامب وماسك؟

ما بدا وكأنه تحالف قوي بين إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب، يتجه اليوم نحو طلاق سياسي، إذ أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعتزم التحدّث إلى الملياردير إيلون ماسك وأنه قد يتخلى عن سيارة تيسلا حمراء، إثر السجال الحاد بين الرجلين.

وشدّد معسكر ترامب على أن سيّد البيت الأبيض يريد طي الصفحة مع رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا، وقد أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس بأن ماسك طلب الاتصال لكن الرئيس غير مهتم بذلك.

وانقلب الملياردير الأميركي على حليفه السياسي الأبرز وهاجم بشدة مشروع القانون الذي يتبناه ترامب لتوسيع التخفيضات الضريبية والإنفاق الفيدرالي.

ففي منشورات غاضبة على منصة "إكس"، وصف ماسك مشروع القانون بأنه "شر مقيت" من شأنه أن يضيف إلى العجز الفيدرالي أعباء غير محتملة، قائلاً: "أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك... مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونغرس هو شر مقيت". وأضاف مهاجماً النواب الذين أيدوه: "عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه: تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك".

ويأتي هذا التصعيد بينما يسعى البيت الأبيض لحشد الأصوات داخل مجلس الشيوخ لإقرار مشروع القانون الشهر المقبل، بعدما أُقر في مجلس النواب بفارق صوت واحد.

ووفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فإن مشروع القانون سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي شكلت أبرز إنجاز تشريعي لترامب، لكنه سيضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

وردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، على هجوم ماسك بقولها إن الرئيس "يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به".

بحسب موقع بوليتيكو، فإن ماسك يعتبر أن مشروع القانون موجّه بشكل غير عادل ضد قطاع السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، بينما يبقي على الحوافز الممنوحة لقطاعات النفط والغاز.

وكتب في منشور على "إكس" بتاريخ 29 مايو أن مشروع القانون "لن يغيّر الحوافز الضريبية لقطاع النفط والغاز، بل فقط لتلك الخاصة بالسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية".

يُلغي مشروع القانون، كما هو مطروح حالياً، عدة إعفاءات ضريبية أساسية تستفيد منها شركة "تسلا"، من بينها:

وإذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، فإن نحو 11.4 مليار دولار من الاعتمادات التنظيمية التي تستفيد منها "تسلا" ستنتهي صلاحيتها مع نهاية عام 2025، وهي اعتمادات ساهمت في أرباح الشركة خلال الربع الأول من هذا العام.

وتُشير مصادر مطلعة لبوليتيكو إلى أن غضب ماسك قد يكون أيضاً بدافع انتقامي، بعدما فشل في إقناع الجمهوريين بالإبقاء على الحوافز الضريبية التي تصب في مصلحة "تسلا" ضمن مشروع القانون الضخم.

ويضاف إلى هذا التوتر فشل محاولة أخرى لماسك لتعزيز أرباحه من خلال إدخال أقمار "ستارلينك" ضمن نظام مراقبة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة، وهي محاولة رفضتها إدارة الطيران الفيدرالية مؤخراً.

وبينما تتسع هوّة الخلافات بين ترامب وماسك، يبدو أن علاقة المصالح التي جمعتهما لسنوات باتت تواجه نهاية مأساوية، عنوانها: المال قبل الولاء.