نزع سلاح حزب الله.. خريطة طريق أميركية تنتظر رد بيروت

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة رد، الثلاثاء، على مطالب الولايات المتحدة بتخلي حزب الله عن سلاحه بحلول نوفمبر مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

نقل مطالب واشنطن توماس باراك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير الأميركي في تركيا خلال زيارة إلى بيروت في 19 يونيو.

وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، لرويترز إن باراك أطلع مسؤولين لبنانيين على خارطة طريق مكتوبة وأبلغهم بأنه يتوقع الرد في أول يوليو بشأن أي تعديلات مقترحة.

• الوثيقة المكونة من ست صفحات تركز على الآتي:

• تسليم سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى

• حث لبنان على تحسين العلاقات مع سوريا

• تنفيذ إصلاحات مالية.

• تقترح الوثيقة نهجا مرحليا لتسليم السلاح بحيث يقوم حزب الله بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب.

• إنشاء آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى المرتبطين بحزب الله.

وذكر المصدران أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تماما بحلول نوفمبر أو بنهاية العام على أقصى تقدير.

وأضافا أن تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر حزب الله وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.

وقالا إن باراك حث المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خارطة الطريق لأنها "قد لا تتاح مرة أخرى". ومن المقرر أن يعود باراك إلى لبنان الأسبوع المقبل.

وأضافا أن باراك لم يحصل بعد على موافقة إسرائيل على خارطة الطريق.

أفاد المصدران بأن لبنان عين لجنة لصياغة رد أولي، تضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء نواف سلام، والرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضح المصدران أن الاقتراح الأميركي يشترط إبرام الاتفاق النهائي بإجماع الحكومة اللبنانية، وأن بري على تواصل وثيق مع حزب الله لضمان الحصول على رأيه.

وقال مصدر ثالث "لم يرفض حزب الله التعاون مع اللجنة وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات لهذا التعاون لكنه لم يلتزم مرة بتسليم السلاح لتاريخه".

وأدت غارات جوية إسرائيلية إلى تدمير ترسانة حزب الله، وتسلم الجيش اللبناني مستودعات أخرى في جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أنهى تلك الجولة من الصراع.

دعا هذا الاتفاق إلى تسليم سلاح الجماعات المسلحة في جميع أنحاء لبنان. وقال حزب الله إنه ينطبق فقط على الجماعة في أقصى جنوب لبنان.

ولم يُعلق حزب الله علنا على اقتراح باراك، لكن أمينه العام نعيم قاسم رفض في خطاب بثه التلفزيون الحزب للضغوط الأميركية والإسرائيلية، وحث اللبنانيين الآخرين على أن يحذوا حذوه.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في مايو ٢٠٢٥، أكد مبدأ واضح: "في كل الأراضي اللبنانية، يجب أن يكون السلاح بيد الدولة فقط"، قالها وهو يطرق بقبضتيه على الطاولة أمامه.

سلام كشف أن حكومته نجحت في تنفيذ نحو 80% من أهدافها في تفكيك الميليشيات المسلحة في أقصى الجنوب اللبناني. ووفقًا لمسؤولين عرب كبار، فقد ساهمت معلومات استخباراتية إسرائيلية نقلتها واشنطن في تحديد مواقع مخازن أسلحة ومراكز عسكرية لحزب الله، ما سهّل على الجيش اللبناني مهمة تدميرها.

الجيش اللبناني، من جهته، صرّح أنه يقوم بإتلاف بعض الأسلحة المصادرة من الحزب، فيما يحتفظ بما هو قابل للاستخدام لتعزيز ترسانته المتواضعة.

وقد مكنت هذه الجهود الجيش من فرض سيطرته جنوب نهر الليطاني، متحكمًا بمداخل ومخارج المنطقة التي لطالما كانت تُعدّ معقلًا حصينًا لحزب الله.

مسؤول عسكري إسرائيلي وصف أداء الجيش اللبناني بأنه "فاق التوقعات"، مضيفًا: "نحن في الجيش الإسرائيلي راضون جدًا عن هذا التوجّه، ونتوقع استمراره".

وفق "وول ستريت جورنال" فإن حزب الله يُظهر لحتى الآن، نوعًا من التعاون في الجنوب، كما أنه اضطر إلى التنازل عن السيطرة الأمنية في مواقع أخرى مثل مطار بيروت، بحسب مصادر أمنية لبنانية رفيعة.

مطلعون على توجهات الحزب يعتبرون أنه يسعى لكسب نقاط سياسية داخلية، لا سيما مع سعي لبنان للحصول على تمويل لإعادة الإعمار من دول غربية وخليجية تشترط تقليص نفوذ الحزب المدعوم من إيران.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحزب سيقبل بمواصلة نزع سلاحه في مناطق أخرى شمال الليطاني.

تقول الباحثة رندة سليم من معهد السياسة الخارجية في جامعة جونز هوبكنز: "ما لم يكن حزب الله مستعدًا لنزع سلاحه بنفسه، فلا أرى سيناريو تتخذ فيه الحكومة اللبنانية قرارًا بمواجهته بالقوة"، مضيفة أن الحل يكمن في "جعل استمرار امتلاك الحزب للسلاح أمرًا مكلفًا سياسيًا، عبر ربط إعادة إعمار المناطق ذات الأغلبية الشيعية بنزع سلاحه".