خيارات حزب الله بعد قرار الحكومة.. تصعيد بـ"سيناريوهات محدودة"؟

رفض أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، الثلاثاء أي جدول زمني لتسليم سلاح الحزب، رغم ضغوط الحكومة اللبنانية ومهلة نهاية العام لحصره بيد الدولة.

وفي كلمة متلفزة استبقت اجتماع الحكومة اللبنانية، هدد قاسم بأن حزب الله سيرد إذا استأنفت إسرائيل حربا أوسع على لبنان، وقال إن أي قرار بشأن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من خلال توافق.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن في ختام الجلسة التي استمرت 6 ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها"، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها". فما هي خيارات الحزب بعد تغير موازين القوى في المنطقة؟

يرى محللون أن ليس لدى الحزب خيارات كثيرة مع تغيّر موازين القوى في الداخل والحدّ من قدرته على التعطيل، وتداعيات الحرب مع اسرائيل.

ويقول الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية دايفيد وود لفرانس برس "قد يقرر حزب الله الضغط على الحكومة"، بمعنى "الاحتجاج على أن القرار لا يمثل المصلحة الوطنية اللبنانية"، أو أن يحرّك "مناصريه للاحتجاج" في الشارع من "أجل إشاعة جو من الترهيب".

لكن "سيناريو التصعيد العنيف (...) غير مرجح الى حد كبير في الوقت الراهن"، وفق وود.

ويضيف "حتى لو افترضنا أن الحزب يحتفظ بقدرة عسكرية كافية" لافتعال مواجهة في الداخل، لكن "القيام بذلك لا يصبّ في صالحه".

ومع اشتراط حزب الله تنفيذ إسرائيل خطوات عدة قبل موافقته على بحث مصير سلاحه، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن "المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت"، فإن لبنان قد يجد نفسه في "مأزق دبلوماسي"، بحسب فرانس برس.

وحذر وود أنه في حال لم يتمكن الحزب من حل المسألة في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن المسار الدبلوماسي سيصل إلى طريق مسدود.

اجتماع الحكومة اللبنانية جاء على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة في لبنان الذي خرج منذ أشهر من حرب مدمّرة بين الحزب وإسرائيل استمرّت قرابة العام.

وقالت الحكومة إن قرار حصر السلاح يندرج في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب في 27 نوفمبر الماضي، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.

وتشكّل مسألة نزع سلاح حزب الله قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.

وكان حزب الله صاحب النفوذ الأوسع على الساحة اللبنانية قبل الحرب، وقادرا على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي. ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه في الداخل لفرض إرادته و"ترهيب" خصومه.

إلا أن الحزب خرج منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان حيث كان يحتكر القرار السياسي الى حدّ بعيد منذ سنوات، بحسب رويترز.

مع انتهاء نعيم قاسم من إلقاء كلمته، انطلقت عشرات الدراجات النارية وعلى متنها رجال يحملون رايات حزب الله من أحد معاقل الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الثانية خلال يومين.

وقال مسؤولان لبنانيان إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لحزب الله، أجرى محادثات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء قبل اجتماع الحكومة الثلاثاء للاتفاق على عبارة لتضمينها في مقررات الجلسة لاسترضاء الولايات المتحدة وكسب المزيد من الوقت لصالح لبنان.

ويقول مسؤولون لبنانيون ومبعوثون أجانب إن كبار مسؤولي لبنان يخشون من أن عدم صدور قرار واضح الثلاثاء بشأن نزع سلاح الحزب قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد هجماتها بما في ذلك على بيروت.

وفي ذات السياق، أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن أمام الجيش حتى نهاية أغسطس لتقديم خطته، مضيفا أن مجلس الوزراء ناقش المقترحات الأميركية لنزع سلاح حزب الله لكنه لم يتوصل إلى اتفاق، وسيستأنف مناقشتها في جلسة يوم غد الخميس.

وكان المبعوث الأميركي توماس برّاك اقترح في يونيو الماضي على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من 5 نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان.

وتضمن الاقتراح شرطا بأن تصدر الحكومة اللبنانية قرارا وزاريا يتعهد بوضوح بنزع سلاح حزب الله.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن صبر واشنطن بدأ ينفد بعد أن زار برّاك لبنان مرات عدة للحث على إحراز تقدم في الخطة. وضغطت واشنطن على وزراء لبنانيين للإسراع في تقديم التعهد العلني حتى يمكن مواصلة المحادثات.