تعريف حزب العمال للإسلاموفوبيا يُقسم المجتمع البريطاني؟

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن تعريفًا للإسلاموفوبيا، يُعِدّه وزراء حزب العمال، سيُستخدم للاعتراض على اعتقال الشرطة لمسلمين بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، وفقا لمزاعم محامٍ.

ورغم أن وزراء في الحكومة البريطانية قالوا إنه "غير قانوني"، حذّر المحامي توم كروس، من أن التعريف الرسمي قد يُفسّر أيضًا على أنه يؤثر على قرارات إصدار الأحكام.

وكانت أنجيلا راينر، التي استقالت من منصبها كنائبة لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي، شكلّت فريق عمل خلال الصيف لتقديم توصيات للحكومة بشأن "استخدام لغة مناسبة وحساسة" لوصف "المعاملة غير المقبولة والتحيز والتمييز ضد المسلمين".

بموازاة ذلك، تعهد الناشطون بمقاضاة الحكومة إذا أصرّ وزير الإسكان البريطاني الجديد ستيف ريد، على هذا التعريف.

وقال اللورد يونغ أوف أكتون، الأمين العام لاتحاد حرية التعبير: "لقد أبلغنا الحكومة بأننا لن نتردد في اتخاذ إجراء قانوني إذا ما أصدرت تعريفًا رسميًا للإسلاموفوبيا".

وأكد أن لدى بريطانيا قوانين مختلفة تحمي أصحاب الديانات من المضايقة والتمييز، ووكالات حكومية مسؤولة عن تقديم المشورة للهيئات العامة حول كيفية تفسير هذه القوانين وتطبيقها.

وأضاف "أي محاولة من جانب الحكومة للتعدي على اختصاص هذه الوكالات ستكون غير قانونية".

يوضح المحامي كروس أن التعريف قد يُنظر إليه على أنه انتهاك لصلاحيات هيئات مثل لجنة المساواة وحقوق الإنسان ومجلس إصدار الأحكام.

وأضاف أنه "من المعقول افتراض أنه، بالإضافة إلى القرارات المُستنيرة المنصوص عليها في القانون، سيُعتمد عمليًا على هذا التعريف للاعتراض على استخدام الشرطة وأجهزة الأمن لصلاحياتها للتحقيق مع أشخاص مسلمين في جرائم جنائية، بما في ذلك أخطر الجرائم العنيفة أو الجنسية".

غير أن مصدرا في حزب العمال رفض هذه المخاوف ووصفها بأنها "هراء مُطلق يُتوقع من ناشط".

وقد أنشأت الحكومة مجموعة عمل مستقلة، برئاسة دومينيك غريف، المدعي العام السابق من المحافظين، لتقديم المشورة بشأن تعريف الإسلاموفوبيا.

وأصرت المصادر على أن أي تعريف تُقدمه المجموعة المستقلة سيكون "غير قانوني" وقد لا يزال غير مقبول من قبل الوزراء.

وشدد متحدث باسم الحكومة البريطانية قائلا: "هذا ليس سوى تكهنات. لن نقبل أي تعريف للكراهية ضد المسلمين يمنع التحقيق مع المجرمين واعتقالهم. أولويتنا هي مكافحة الجريمة والدفاع عن حرية التعبير".

وأضاف كروس أن كون التعريف غير قانوني "لا يعني أن قرار الحكومة باعتماده سيكون خاليًا من القيود القانونية"، مضيفًا أنه "من المرجح أن يكون له أثر عملي في التأثير على عدد واسع من القرارات في مختلف مجالات النشاط".

ووفق "ذا تايمز" فإنّ حزب العمال حاول التلاعب بهذه العملية منذ البداية بتعيين مجموعة مختارة من النشطاء لوضع تعريف للإسلاموفوبيا، ولم يسمحوا للجمهور بإبداء رأيهم إلا بعد أن كشفتُ عن مشاوراتهم السرية.

وتقول كلير كوتينيو، وزيرة المساواة في حكومة الظل إن "هذه ليست سوى محاولة ساخرة لمنح حماية خاصة لفئة معينة في المجتمع.. على وزير الخارجية الجديد إلغاء هذا التعريف الخطير والمثير للانقسام".