مجلس الأمن يعتمد خطة الحكم الذاتي "للصحراء المغربية"

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا ينص على أن منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأمثل" للصراع الدائر منذ 50 عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتُعد الصحراء المغربية التي تعادل تقريبا مساحة بريطانيا مسرحا لأطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ انسحاب إسبانيا منها في عام 1975.

ودعا مجلس الأمن، في نص صاغته الولايات المتحدة، جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في كلمة أمام المجلس بعد التصويت "نحث جميع الأطراف على استغلال الأسابيع المقبلة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والانخراط في مناقشات جادة. نعتقد أن من الممكن تحقيق السلام الإقليمي هذا العام. وسنبذل قصارى جهدنا لتسهيل التقدم".

وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر. وصوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة عام واحد.

وينص مقترح الحكم الذاتي المغربي على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء ينتخبها سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالسلطة على الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الدينية.

وتريد جبهة البوليساريو، بدلا من ذلك، إجراء استفتاء مع خيار الاستقلال.