سياسة
نادي المعادن الحرجة.. تحالف واشنطن لكسر الهيمنة الصينية
نشر
من منصة معرض "أديبك" في أبوظبي، أعلن وزير الداخلية الأميركي ورئيس المجلس الوطني للطاقة دوغ بيرغام عن تأسيس ما سماه "نادي الدول للتجارة العادلة في المعادن الحرجة"، في خطوة ترسم ملامح مواجهة اقتصادية جديدة بين واشنطن وبكين على موارد المستقبل.
ووفقا لتصريحات بيرغام، فإنّ 6 دول التحقت خلال الأسبوعين الماضيين بالنادي، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وأستراليا وتايلاند.
وجاءت التصريحات في وقت تستعد فيه الصين لبدء قيود جديدة على تصدير عناصر التراب النادر ومواد الليثيوم اعتبارا من 8 نوفمبر، ما يجعل المبادرة الأميركية تحركا وقائيا لحماية سلاسل التوريد الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
روسيا أيضا تدخل على الخط
من جهته، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الحكومة بوضع خارطة طريق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة بحلول الأول من ديسمبر.
وتكتسب المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وأنظمة الأسلحة، أهمية استراتيجية حيوية في التجارة الدولية.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل اتفاقا مع أوكرانيا يمنح الولايات المتحدة معاملة تفضيلية في صفقات المعادن الجديدة الأوكرانية وتمويل الاستثمار في إعادة إعمار البلاد.
وقالت روسيا أيضا إنها مهتمة بالشراكة مع الولايات المتحدة في مشاريع المعادن الأرضية النادرة، لكن تلك الآفاق يعرقلها عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.
دوافع تأسيس النادي
تشير تحليلات مؤسسة بروكينغز إلى أنّ المبادرة الأميركية لا تقتصر على بعد تجاري، بل ترتبط مباشرة بالأمن القومي وبنية الاقتصاد الرقمي، إذ تعتمد الصناعات العسكرية والإلكترونية والبطاريات والمغناطيسات على أكثر من 50 نوعا من المعادن الحرجة، تسيطر الصين على أكثر من 70% من إنتاجها العالمي.
ويرى التقرير أنّ تشكيل "نادي" من دول متقاربة في السياسات الصناعية يشلك وسيلة لتقليل الاعتماد على الصين من خلال:
- توحيد الرسوم الجمركية والمعايير البيئية لتجنب الإغراق الصيني
- وضع عقود فروقات، Contracts for Difference، تضمن سعرا أرضيا يوفر تمويلا مستقرا لمشروعات التعدين
- إنشاء آلية مشتريات حكومية مشتركة تضمن الطلب المستقبلي للمستثمرين
- وتطبيق نظام مراقبة موحد على "سلاسل توريد نظيفة" تراعي الشفافية والعمالة المستدامة
ويوضح التقرير أنّ "النادي" لا يسعى فقط إلى تقاسم الموارد، بل إلى بناء قاعدة تكنولوجية متكاملة تشمل الاستخراج والمعالجة والتكرير، مع ربطها بسياسات الطاقة والتحول الأخضر عبر أميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.
جينا رينهارت.. نموذج أسترالي لتقليل الاعتماد على الصين
في الطرف الأسترالي، برزت المليارديرة جينا رينهارت كواحدة من أبرز اللاعبين في مشهد المعادن النادرة العالمي، وفقاً لتقرير بلومبرغ.
ومن مقرّها في بيرث، بنت رينهارت أكبر محفظة استثمارات في هذا القطاع خارج الصين، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من عقدين في سلاسل توريد الحديد والصلب.
وتُعدّ رينهارت من أبرز الداعمين لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتبنى رؤيته بضرورة فك الارتباط الاقتصادي مع بكين وبناء "سلاسل توريد وطنية" للدول الصديقة.
تمتلك رينهارت حصصا مؤثرة في شركتي Lynas وMP Materials، وتستثمر في مصافي المعالجة في ماليزيا ومشروعات جديدة داخل أستراليا، وتُعرف بعلاقاتها الوثيقة مع دوائر الأعمال الأميركية المحافظة، وهو ما يجعلها شريكا محتملا في الجهود التي تقودها واشنطن لإعادة رسم خريطة المعادن الحرجة.
لا توفر مشروعاتها المواد الخام فحسب، بل تسهم في إنشاء بنية تحتية غربية للمعالجة والتكرير، تُقلص اعتماد الصناعات الأميركية على الصين في مجالات المغناطيسات الأرضية النادرة وأشباه الموصلات والتطبيقات الدفاعية.
واشنطن تعيد بناء السلسلة من الداخل
يشير موقع ديسكوفري أليرت أنّ الولايات المتحدة بدأت فعليا في بناء سلسلة توريد جديدة للمعادن النادرة بعيدا عن الصين، عبر إنشاء مصانع ومرافق معالجة محلية وتوسيع الشراكات مع كندا وأستراليا لتأمين الإمدادات.
وتشير البيانات إلى أنّ واشنطن تستخدم أدوات تشريعية مثل قانون الإنتاج الدفاعي وقانون خفض التضخم لتمويل مشروعات التعدين والفصل والتكرير داخل الأراضي الأميركية، إضافة إلى دعم إنشاء مصاف متخصصة في معالجة العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة المستخدمة في التقنيات الدفاعية والإلكترونية.
كما تعمل وزارة الطاقة على تطوير عقود توريد طويلة الأجل مع الشركات الأميركية لتقليل الاعتماد على المورّدين الصينيين وضمان تدفق المواد الحيوية لصناعات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.
حمل التطبيق
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة