سياسة

بعد قرار مجلس الأمن.. هل تنتقل غزة ليد قوة دولية أم لرفض حماس؟

نشر

صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع أميركي يرسم ملامح مرحلة انتقالية في قطاع غزة، ويُنشئ قوة دولية جديدة لإدارة ما بعد الحرب.

ورغم الترحيب القوي من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهذا التصويت، فإنّ حركة حماس سارعت إلى رفض القرار، معتبرة أنّه "لا يلبي حقوق الفلسطينيين" ويفرض شكلا من "الوصاية الدولية" على غزة.

وبينما ينقسم العالم بين داعم ومتحفظ، يبقى مستقبل القطاع معلّقا على أسئلة مفتوحة: من سيدير غزة؟ وكيف ستتفاعل القوى الإقليمية مع هذه الهندسة السياسية الجديدة؟

مرحلة انتقالية متعددة المراحل

بحسب فايننشال تايمز، صوّت مجلس الأمن بأغلبية 13 عضوا لصالح الخطة الأميركية، مع امتناع روسيا والصين فقط عن التصويت، وهو ما اعتبرته واشنطن "نقطة تحوّل" في مسار إدارة الصراع.

تنصّ الخطة الأميركية على:

إنشاء قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات، تُبنى على نموذج بعثات حفظ السلام السابقة.
تشكيل إدارة انتقالية تدير غزة حتى تصبح السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحات واسعة، جاهزة لاستلام الحكم.
وضع إطار قانوني لإدارة غزة بعد أكثر من عامين من الحرب التي سبقت وقف إطلاق النار.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة جزء من مقترح أميركي من 20 نقطة وضعه ترامب وأدّى إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

وقد رحّب ترامب بالتصويت قائلا إنه "من أهم الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة"، معلنا أنه سيرأس "مجلس السلام" الذي سيشرف على المرحلة الانتقالية.

ومع ذلك، تُظهر التقارير أن الكثير من التفاصيل ما تزال غامضة، ومنها قواعد الاشتباك، الجهات المشاركة في القوة الدولية، وكيفية التعامل مع ملف سلاح حماس.

حماس ترفض القرار وتصفه بأنه "لا يلبي الحقوق الفلسطينية"

وفق لوفيغارو، أصدرت حركة حماس بيانا حادّ اللهجة رفضت فيه القرار، معتبرة أنه "لا يستجيب لمتطلبات وحقوق الشعب الفلسطيني"، ومؤكدة أن الخطة "تفرض وصاية دولية على غزة" عبر قوّة دولية تكلف بمهام تشمل نزع سلاح الفصائل.

وأشارت الحركة إلى أن:

القوة الدولية "تفقد الحياد" لأنها ستعمل، بحسب تصور حماس، في خدمة "أهداف إسرائيل".
أي قوة دولية يجب أن تتمركز فقط على الحدود لمراقبة وقف النار، وليس داخل غزة.
إدخال قوة لنزع السلاح أو تشكيل إدارة انتقالية برئاسة ترامب يمثّل "مسّا بالسيادة الفلسطينية".

كما رأت الحركة أن القرار يأتي على حساب تمثيل الفلسطينيين في تحديد مستقبل القطاع، وأنه يقفز فوق مسألة الاحتلال ويعيد إنتاج معادلة أمنية منحازة لإسرائيل.

غموض يحيط بما بعد القرار

ترى دول غربية أنّ القرار يشكّل خطوة ضرورية لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة ظروف الانتقال السياسي في غزة، بما في ذلك إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية. غير أنّ المسار لا يبدو سهلا، خاصة أنّ:

أي دولة لم تُعلن بعد استعدادها للمشاركة بالقوة الدولية.

مصير سلاح حماس لم يتفق عليه بعد.

إسرائيل ترفض بالكامل أي حديث عن دولة فلسطينية، رغم أن القرار الأممي يفتح الباب "لاحتمال" قيامها مستقبلا.

حمل التطبيق

ملفات تعريف الارتباط الشروط والأحكام سياسة الخصوصية تواصل معنا