أوروبا تتغيّر.. إجماع على تشديد كبير في سياسة الهجرة

صادقت دول الاتحاد الأوروبي على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين الى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.

وتؤيد هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف، وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.

وصوت وزراء الداخلية وللمرة الأولى على ثلاثة نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية هذا العام لتنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.

وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".

ويثير المشروع غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.

وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".

وبدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.

ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا حول قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات.

كما تبدي إسبانيا شكوكا حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي.

وتجري مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.

ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.

وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطا.

وأعلنت دول عدّة من بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم الكشف عن هويته "هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول "حسنا لقد أخذنا 3 آلاف" طالب لجوء.

مع ذلك، سيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.