أميركا ترحّل بالبيانات.. ICE تُسخّر أدوات 11 سبتمبر

كشف تحقيق مصور وموسع نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تحول غير مسبوق في مهام وزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك الأميركية، ICE، إذ تستند الإدارة الأميركية إلى كم هائل من البيانات الشخصية، الحكومية والتجارية، لتحقيق هدف ترحيل مليون مهاجر خلال عام واحد.

ويوضح التحقيق أن الأدوات التي طورت أصلا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يعاد توجيهها الآن لاستهداف المهاجرين، وسط تراجع في الضوابط الداخلية وارتفاع الإنفاق على أنظمة المراقبة.

وفق التحقيق، اعتمدت إدارة ترامب على البنية الضخمة للبيانات التي بنيت بعد هجمات 11 سبتمبر، بما يشمل تحديد المواقع، التعرف على الوجوه، فحوصات الحمض النووي، بصمة العين، سجلات الضرائب، قواعد بيانات الأمن الاجتماعي، وكاميرات تتبع لوحات السيارات.

وباتت هذه الأدوات موجهة نحو تعقب المهاجرين بدلا من الجماعات الإجرامية، حيث تشير إفادات مسؤولين سابقين إلى أن 6500 عميل من وحدة HSI، وهي القوة المفترض أن تلاحق الجريمة العابرة للحدود، يتم تحويل معظم وقتهم وبياناتهم إلى قضايا الهجرة.

كما يعرض التحقيق خريطة توضح أن عمليات الاعتقال شملت جميع الولايات الأميركية، ما يعكس حجم الانتشار الميداني.

يوثّق التقرير توسعا في التعاقدات بين الحكومة وشركات التكنولوجيا والبيانات، وفي مقدمتها Palantir وThomson Reuters وClearview AI وAT&T. وقد ارتفعت قيمة عقود المراقبة إلى 353 مليون دولار في عام واحد، بزيادة 27% مقارنة بعام 2024.

وتظهر لقطات التدريب المعروضة في التقرير كيف يستطيع العملاء الوصول إلى قواعد بيانات لوحات السيارات وتتبّع تحركات ملايين المركبات.

كما تبين مستندات أخرى أن ICE تستخدم تطبيقات محمولة للتعرف على الوجوه والبصمات مباشرة في الشوارع، وهو ما أثار اعتراضات مسؤولين سابقين بسبب مخاطر الخطأ وانعدام الرقابة.

ويشير التحقيق أيضا إلى استخدام بيانات ضريبية من مصلحة الضرائب، بالمخالفة للقيود التقليدية، قبل أن يعلّق قاض فيدرالي هذا التعاون.

تؤكّد وثائق التحقيق أن مكاتب الرقابة مثل مكتب الخصوصية وحقوق المدنيين فقدت جانبا كبيرا من نفوذها، وتمّ تقليص طواقمها من 130 موظفا إلى 22 فقط، ما سمح بتمرير عقود حساسة من دون تدقيق كاف.

وينقل التقرير عن مسؤولين سابقين مخاوف من أن تتوسع قدرات المراقبة بعيدا عن ملف الهجرة نحو مجموعات المعارضة السياسية، خاصة بعد تصنيف إدارة ترامب مجموعات "أنتيفا" كتهديد داخلي.

وتختتم فايننشال تايمز بأن تراكم البيانات، وغياب الضوابط، وتزايد العقود التجارية، يخلق منظومة مراقبة قد تتجاوز وظيفتها الأصلية وتتحول إلى أداة تستخدم خارج الإطار القانوني والدستوري.