انشغل الرأي العام العراقي بقرار نقض حكم الإعدام بحق المدان باغتيال الباحث الشهير في شؤون الجماعات المتطرفة هشام الهاشمي، رغم اعترافه السابق. وعزا متابعون القرار إلى "أسباب سياسية"، وهو ما أعلنت عنه عائلة الباحث في بيان صحافي، بينما سخر ناشطون من القرار وحجم قوة الجماعات المسلحة في تغيير أحكام القضاء، فيما أعربت كتائب حزب الله العراقي عن سعادتها بالحكم، وتوجهت بالشكر للقضاء.

وبرّرت المحكمة قرارها بأنّ اللجنة التي تولّت التحقيق في القضية، وهي اللجنة 29 التي تشكّلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلّها في 2022 "ليست لديها أيّة صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".

العائلة تنتظر عدالة السماء

أول ردود الفعل حول قرار النقض جاءت من عائلة الهاشمي نفسها التي عبرت عن صدمتها، واصفة قرار النقض بـ"السياسي"، مناشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان متابعة الأدلة وعدم تغيير مسار التحقيق.

وأضافت العائلة في البيان الصادر في العاشر من أغسطس "نتمنى ألا نرى قاتل يصول ويجول حرا طليقا، والمظلوم يرقد تحت التراب وإذا حدث ذلك (..) فلا خيار لنا غير انتظار عدالة السماء وندعو من الله أن تتحقق العدالة".

محاكمة القتيل

مواقع التواصل العراقي ضجت بالكثير من ردود الفعل المستاءة من قرار نقض الحكم والدوافع التي تقف خلفه.

الإعلامي والناشط السياسي علي فاضل والذي برز اسمه بعد نشر تسريبات وفضائح لسياسين عراقيين، تحدث ساخرا في تغريدة له على موقع إكس، تويتر سابقا، مشيرا إلى أن المدان بالقتل أحمد الكناني هو المظلوم، وأن الهاشمي هو المذنب وتجب محاكمته بجريمة القتل المعنوي.

بينما طرح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي تساؤلا حول مصير القضايا الأخرى التي يجري التحقيق فيها بناء على تحقيقات بدأت في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. مؤكدا أن النقض أعاد القضية إلى التحقيق وليس الافراج عن المتهم، فيما قال الكاتب والصحفي سامر الساعدي إن المحكمة حكمت بالإعدام شنقا على المسدس الذي قتل الهاشمي، لكنها أعادت النظر في القاتل.

وأغتيل الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية، وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ من العمر 36 عاماً، والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ عام 2007، وبث التلفزيون الرسمي اعترافات الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.

"حزب الله" يشكر القضاء

وربطت تقارير بين الكناني و"كتائب حزب الله العراقي"، لكن الجماعة المسلحة نفت في بيان أنّ تكون وراء الجريمة بعد القبض على الضابط، لكن المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، أصدر بيانا نشره عبر قناته بتطبيق تلغرام عقب قرار النقض شكر فيه القضاء العراقي، واصفا الحكم بـ"المهنية وعدم الخضوع للإرادات الخارجية"، مضيفا "الكناني اتهم قهرا بقتل الهاشمي، الذي وصفه بالمقبور".

اعرف أكثر عن..

هشام الهاشمي ومحاكمة قاتله

• وُلد الهاشمي في بغداد عام 1973، ينتمي إلى عشيرة الركابي العربية جنوبي البلاد، وهو أكاديمي وباحث متخصص في الشأن الأمني والسياسي في العراق، اغتيل في 6 تموز 2020 أمام منزله في حي زيونة الراقي وسط بغداد بواسطة ملثمين كانوا على دراجات نارية أثناء عودته من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أنشطة الجماعات المسلحة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد، واصفاً إياها بـ"قوى اللادولة".

• أما أحمد الكناني، المدان بقتل الهاشمي، فهو ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية، اعتُقل عقب حادثة الاغتيال بأسابيع، وظهر على قناة "العراقية" الرسمية معترفاً بجريمته في 16 يوليو عام 2021، لكنه اختفى بعد ذلك.

• أثارت قضية محاكمة الكناني جدلاً وشكوكاً حول وجوده في السجن من عدمه، خاصة بعدما تسربت في مارس الماضي وثيقة موقعة من قبل وزير العدل العراقي خالد شواني، يرد فيها على استفسار نيابي بشأن مكان وجود أحمد الكناني، وأشارت إلى أن "المتهم غير موجود في سجون وزارة العدل العراقية، أو الأقسام الإصلاحية التابعة لها فيما اثارت محاكمة الكناني الاستغراب بعد ان تأجلت ل 10 مرات متتالية قبل صدور حكم الإعدام.