التحرش والانتحار على قائمة قانون "سلامة الأطفال عبر الإنترنت"

أثنى الرئيس الأميركي، جو بايدن، على هذه الخطوة، وشكر أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إنكار أن المنصات الرقمية تساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب".

كما أكّد أن "أطفالنا يواجهون عالما جامحا عبر الإنترنت.. لقد حان وقت العمل".

من جهته، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، هذا اليوم بأنه "استثنائي".

ويتعين استحصال نص "قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" Kids Online Safety Act على موافقة مجلس النواب، لكن يبدو إقراره أصعب، مع استمرار العطلة البرلمانية حتى شهر سبتمبر.

يفرض نص "قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت"، الذي يدعمه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ، على المنصات مجموعة من التدابير، ومن أهمّها:

• اتخاذ تدابير لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي، بما في ذلك: الاستغلال الجنسي، التحرش عبر الإنترنت، الترويج للانتحار واضطرابات الصحة العقلية.
• ضرورة أن تُترك للقُصّر، إمكانية الوصول إلى الموارد العلمية حول هذه المخاطر.
• الحدّ من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال الرسائل عبر الإنترنت.
• إشراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر المنصات الإلكترونية.

ويعمل جزء من النص COPPA 2.0 على تعزيز معايير السرية للقاصرين، ويحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال حتى سن 17 عاما، بعد أن كان 13 عاما سابقا.

دعمت شركات مايكروسوفت وإكس وسناب شات نصّ القانون. بينما لم تُظهر شركة ميتا المالكة خاصة لفيسبوك وإنستغرام، وكذلك تيك توك، أيّ دعم واضح.

بالمقابل، يواجه النص معارضة من جمعيات تخشى أن تؤدي هذه القوانين إلى تعزيز عزلة بعض المراهقين، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات. ذلك من خلال حرمانهم من المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، أو تاريخ البلاد، أو العدالة الاجتماعية أو قضايا مجتمع المثليين.

أما "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" ACLU، فقد اعتبر أنّ القانون الجديد "ينتهك حرية التعبير".

وقالت الخبيرة في الاتحاد جينا ليفينتوف: "بينما تفرض ولايات حظرا على الكتب، مع قوانين للرقابة على الفصول الدراسية، فإن آخر ما يحتاجه الطلاب وأولياء الأمور هو إجراء آخر من أشكال الرقابة الحكومية لتحديد الموارد التعليمية المناسبة".

هذا و"يشكل النص شيكا على بياض، للرقابة على أي محتوى يمكن أن تدّعي الإدارة أنه ضار"، كما صرّحت مديرة منظمة "Fight for the future"، إيفان غرير.

وأضافت أن ذلك سيسمح للسلطات، في ظل إدارة دونالد ترامب المقبلة المحتملة، "بإملاء أنواع المحتوى التي يمكن أن توصي بها الشبكات الاجتماعية أو حتى تعرضها للمستخدمين الشباب".

حتى الآن، كانت المنصات الرقمية محمية إلى حد كبير من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها. لكن يطالب العديد من المسؤولين المنتخبين بالإشراف على هذه المنصات بشكل أفضل، ويؤيدون إلى حد كبير توفير حماية أفضل للأطفال.

لكن، بسبب الخلافات بين الأحزاب والضغوط المكثفة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى، ظل الكونغرس يكافح لسنوات من أجل اعتماد تدابير ملموسة.

من جهة أخرى، رفعت نحو 30 ولاية أميركية، نهاية شهر أكتوبر، دعاوى قضائية ضد شركة ميتا، متهمة فيسبوك وإنستغرام، بإلحاق الضرر بالصحة العقلية والجسدية للشباب.

وفي منتصف شهر يونيو، دعا كبير المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض تحذيرات، حول المخاطر التي يواجهها الشباب الذين يمضون وقتهم على هذه المنصات، شبيهة برسائل التحذير الإلزامية على علب السجائر.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في منتصف مايو الماضي، يستهدف ميتا للاشتباه في تطوير منصاتها سلوكا إدمانيا لدى الأطفال.

وقدّم رئيسها، مارك زوكربرغ، الذي استمع إليه الكونغرس في نهاية يناير، اعتذارا نادرا لأهالي ضحايا انتهاكات الشبكة. وقال "لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي مرت بها عائلاتكم"، مضيفاً "أنا آسف على كل ما مررتم به".