الدية بعد القتل.. "مشاهير مصر" يتصدرون القائمة

لا يضم قانون العقوبات المصري بندا يسمح للقاتل سواء عمدا أو عن طريق الخطأ بدفع مقابل مادي في صورة "الدية" لسقوط الدعوى الجنائية، لكنه يسمح بالتنازل في حالة الصلح بين أهالي الضحية والمتهم الذي تسبب في وفاة الضحية عن طريق الخطأ، سواء في حادث سيارة أو غير ذلك.

ويعتبر القانون أن "الدية" التي يدفعها الجاني لأسرة المجني عليه، هي تعويض عن الضرر الذي وقع، وعليه عند الصلح بين الطرفين والتنازل عن الحق المدني يسقط جزء من العقوبة، لكن تظل الدعوى الجنائية، وفقا لما نشرته صحيفة الأهرام الحكومية.

وتنص المادة 238 في قانون العقوبات المصري أنه: "من تسبب خطأ في موت آخر بأن كان ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، مع 100 جنيه غرامة حد أدنى، و500 جنيها حدا أقصى، أو بإحدى العقوبتين، إذا كانت الجريمة نتيجة لتعاطي الجاني مسكرا أو مخدرا عند وقوع الحادث الذي وقع عنه القتل.

لكن جرت العادة في العُرف المصري أن يدفع الجاني مقابلا ماديا يتفق عليه مع أسرة الضحية، دون ضوابط محددة، وبعيدا عن الأطر القانونية، في صورة "الدية"، وبناء عليه يتقدم أهالي المقتول بتنازل رسمي يوثق في القضاء، ليسقط بذلك الحق المدني، ويحاكم القضاء المتهم على إتلاف أشياء بالطريق إذا حدثت، أو على تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة وكسر السرعة القانونية، ويسقط اتهام القتل الخطأ بعد التنازل.

وتستند الأطراف في مفاوضات الدية على الشرع الإسلامي، إذ نشرت دار الإفتاء المصرية توضيحا حول قيمة "الدية" المقدرة بما يعادل 35 كيلوغراما و700 غراما من الفضة الخالصة، أي ما يعادل حوالي 35 ألف دولار أميركي، كما يمكن تقسيطها على 3 سنوات أو دفعة واحدة، مع التأكيد على أن "الدية" جائزة شرعا.

• بدأت في شهر مايو الماضي، مفاوضات بين محامي أحد مطربي المهرجانات في مصر، عصام صاصا، وأسرة الشخص الذي قتُل في حادث سيارة صدمه "صاصا" على الطريق الدائري عن طريق الخطأ، من أجل قبول "الدية" والتقدم بتنازل رسمي لهيئة المحكمة.

حالة عصام صاصا تكاد تتطابق مع أحمد فتوح، إذ أثبت الطب الشرعي تعاطي الثنائي لمواد مخدرة أثناء قيادة السيارة، وأسفر الحادثان عن حالتي قتل على الطريق.

ونجح بالفعل محامي صاصا في التوصل إلى اتفاق مع أهل القتيل، وسدد الدفعة الأولى من قيمة الدية التي لم يعلن عنها رسميا، لكن نشرت صحف محلية أنها بلغت 10 ملايين جنيه، ما يزيد قليلا عن 200 ألف دولار أميركي.

وبناء على التصالح، حكمت المحكمة على صاصا بالسجن لمدة 6 أشهر فقط، بعد إسقاط تهمة القتل الخطأ، ومعاقبته فقط على تعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثيرها.

• تعرض نجل الفنان المصري أحمد رزق، لحادث قتل خطأ في يوليو، بعدما صدم بسيارته عامل توصيل طلبات، ليعرض والده "الدية" على أهل القتيل، بما يعادل القيمة الشرعية لها، لتبدأ المفاوضات بين الطرفين، ويتم الاتفاق على تقسيطها على دفعتين.

• كان المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، صاحب واحدة من أشهر حالات دفع الدية في عام 1999، بعدما صدم بسيارته سيدة على طريق الساحل الشمالي بمصر، ليستقر شيخ القبيلة على قبول الدية بشرط حضور والده، الفنان الكبير عادل إمام، لمواساة أهل القتيلة.

• ويمر الفنان عباس أبو الحسن في الوقت الراهن بنفس الموقف، إذ تتم محاكمته بتهمة القتل الخطأ بعد حادث سير، ويُعد دفع الدية هو المخرج الأمثل له من الحكم بالسجن.

ذكرت مصادر تحدثت مع بلينكس أن إدارة نادي الزمالك قررت التفاوض مع أسرة أمين الشرطة المقتول بسيارة أحمد فتوح على طريق الساحل الشمالي، من أجل الحصول على الدية مقابل الصُلح.

وبالفعل أرسل نادي الزمالك وفدا للعزاء إلى بيت الضحية، دون أن يتم فتح باب التفاوض، كبادرة طيبة تعقبها جلسات المفاوضات من أجل التنازل سريعا ليتمكن اللاعب من الخروج واستئناف عمله وحياته الطبيعية.

وأشارت المصادر إلى أن فتوح عرض 10 ملايين جنيه على أسرة الضحية، بينما طلبت الأسرة الحصول على السيارة التي صدمت القتيل، والتي تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعويض مالي قيمته 15 مليون جنيه.

وتسير المفاوضات بشكل سري بين ممثلي فتوح وأسرة القتيل، على أن يتولى نادي الزمالك دفع الدية وخصمها من عقد اللاعب، أملا في أن يحصل على حكم مخفف أو مع إيقاف التنفيذ للخروج بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقدرة بـ15 يوما.

وفي حالة التصالح وحصول أهل المتوفي على الدية، سيحاكم فتوح بتهمة تعاطي مخدر الحشيش والقيادة تحت تأثيره، وهي عقوبة يمكن أن يكون حكمها المخفف الحبس 6 أشهر، ويمكن أن تصدر المحكمة قرارا بإيقاف التنفيذ رأفة باللاعب الذي اعتذر رسميا في أولى جلسات محاكمته، ونفى تهمة تعاطي المخدرات.