هذا الأسبوع، جدد ميرتس دعمه لإعادة فرض عام إلزامي يمكن للشباب خلاله أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة المجتمعية، قائلا: "نحتاج إلى قوة بشرية أكبر بكثير في القوات المسلحة"، مضيفًا: "لن أحدد أرقامًا الآن، لكن لا يمكننا الاكتفاء بعدد الجنود الحالي، كما أننا بحاجة إلى احتياطي أقوى بكثير".
على الرغم من أن التجنيد الإجباري كان مثيرًا للجدل لفترة طويلة في ألمانيا، إلا أن دعم إعادة العمل به في شكل من الأشكال تزايد عبر مختلف الأحزاب السياسية.
ويدعم وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الذي ينتمي إليه المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، فكرة تعزيز القوات المسلحة، لكنه لم يطرح فكرة التجنيد الإجباري.
بدلاً من ذلك، قدم نموذجًا يعتمد على الخدمة الطوعية، لكنه يسمح بفرض التجنيد عند الحاجة.
وفي خطوة أولى، وافقت حكومة شولتس المنتهية ولايتها في نوفمبر الماضي على خطة جديدة تقضي بإرسال استبيان لجميع الشباب الذين يبلغون 18 عامًا حول رغبتهم في الانضمام إلى الجيش وحالتهم البدنية. وسيكون على جميع الذكور إرجاع الاستبيان، بينما سيكون الأمر اختياريًا بالنسبة للإناث.
وبناءً على ذلك، سيتم دعوة مجموعة من الشباب من الجنسين إلى عملية اختيار، حيث سيتم تجنيد البعض للخدمة العسكرية لمدة أولية مدتها 6 أشهر، مع إمكانية التمديد.