"بنك دفاعي" وبقايا "صندوق كوفيد".. حلول أوروبية لتمويل جيوشها

بدأت حكومات أوروبا في عكس عقود من تخفيضات الإنفاق العسكري في عام 2014 مقابل زيادة المخصصات الاجتماعية، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وأعطت الميزانيات دفعة صغيرة أخرى بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وارتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي بأكثر من 30٪ بين عامي 2021 و2024 إلى 326 مليار يورو (341 مليار دولار)، حوالي 1.9٪ من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة الدفاع الأوروبية.

ولكن التقدم كان بطيئا، باستثناء بلدان مثل بولندا ودول البلطيق المجاورة لروسيا، وكان العديد من الساسة الأوروبيين حذرين من خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والرفاه لصالح الدفاع خوفا من إثارة غضب الناخبين، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

يقول بينس نيميث، أستاذ الدفاع في كينجز كوليدج لندن، إن تصريحات ترامب التي تشير إلى أن الدفاع عن أوروبا لم يعد أولوية بالنسبة لأميركا ربما تكون قد دفعت حلفاء حلف شمال الأطلسي إلى فتح محافظهم.

يشرح نيميث: "لقد مارس كل رئيس أميركي ضغوطا على الأوروبيين بشأن الدفاع منذ عهد ترومان. ولم تتغير السياسة، بل تغير الأسلوب".

وتعتمد الكثير من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على فرنسا وألمانيا، لكن حتى لو زادت الدولتان الإنفاق، فقد يستغرق الأمر سنوات حتى تصل الجيوش الأوروبية إلى المستوى الذي يمكنها من القتال، بحسب وول ستريت جورنال.

ولا تزال صناعة الدفاع الأوروبية في طور الانتعاش بعد سنوات من نقص الاستثمار. ووفقاً لمعهد كيل، وهي مجموعة بحثية ألمانية، فإن نحو 80% من المشتريات الدفاعية الأوروبية تأتي من موردين من خارج الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة الأميركية.

يعتقد حلف شمال الأطلسي، ناتو، أن على الدول الأعضاء تخصيص ما لا يقل عن 2% من إجمالي ناتجها المحلي لميزانياتها الدفاعية، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، الجمعة 28 فبراير.

ومع ذلك، فإن اثنتين من القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وهما إيطاليا وإسبانيا، لا تقتربان من هذا المستوى، كما هو الحال بالنسبة لكل من بلجيكا وكرواتيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفينيا.

وصرح الأمين العام للناتو، مارك روته، بأن الدول الأعضاء قد تحتاج إلى إنفاق 3.5% إلى 3.7% من ناتجها المحلي الإجمالي لتنفيذ خطط الحلف في الدفاع عن أوروبا، مشيرا إلى مخاوفه من أن روسيا قد تصبح قادرة على شن هجوم على دولة أوروبية بحلول نهاية العقد.

وتتضمن هذه الخطط الدفاعية مشاركة القوات الأميركية، لكن في حال غيابها، يقدّر معهد بروغل في بروكسل أن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي وزيادة سنوية في الإنفاق لا تقل عن 250 مليار يورو، 262 مليار دولار، لردع روسيا.

وذكر معهد بروغل أن وقف أي تقدم عسكري روسي قد يتطلب 1400 دبابة، و2000 مركبة قتال مشاة، و700 قطعة مدفعية. وأضاف المعهد: "هذه القوة القتالية تفوق ما تمتلكه القوات البرية الفرنسية والألمانية والإيطالية والبريطانية مجتمعة في الوقت الحالي."

وفي أوكرانيا، دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نشر 150 ألف جندي أوروبي لضمان عدم تجدد النزاع بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن جيوش أوروبا صغيرة الحجم .

ويقترح أحد الحلول نشر أقل من 30 ألف جندي أوروبي مدعومين بالقوة الجوية والبحرية، لكن حتى توفير هذا العدد يُشكل تحديا.

تعاني أوروبا من نقص في وسائل النقل العسكري وسلاسل الإمداد اللوجستي، كما تواجه عجزا في القوى البشرية. ورغم أن العدد الإجمالي للجيوش الأوروبية يبلغ نحو مليوني جندي، فإنه يمكن نشر القليل منهم بفعالية. وتصاعدت في الآونة الأخيرة النقاشات حول إمكانية فرض التجنيد الإجباري، بحسب تقرير أسوشيتد برس.

طالب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، ماركوس زودر، بزيادة تسليح الجيش الألماني على نطاق واسع.

وقال زودر، الذي يرأس حكومة ولاية بافاريا، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد: "يحتاج الجيش الألماني إلى معدات كاملة. يشمل هذا جيشا من الطائرات المُسيرة يضم 100 ألف طائرة، و800 دبابة جديدة، فضلا عن 2000 صاروخ من طراز باتريوت و1000 صاروخ من طراز تاوروس، وذلك فقط لألمانيا كدرع وقائي على غرار القبة الحديدية".. فما هي الحلول المطروحة لتمويل الجيوش الأوروبية؟

بحسب تقرير لصحيفة لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن مجموعة من الخبراء بما في ذلك الجنرال البريطاني السابق السير نيك كارتر، اقترحوا تأسيس مصرف يسمى "بنك إعادة التسلح".

سيكون هذا البنك مماثلا لـ"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، الذي تم إنشاؤه بعد سقوط الستار الحديدي لتعزيز الاستثمار في شرق أوروبا.

يمكن لهذا البنك الجديد تقديم قروض لشراء المعدات العسكرية، وتأسيس المشروعات الصناعية في قطاع الدفاع، مع إمكانية إقراض القطاع الخاص والحكومات.

الاقتراح الذي ناقشه وزراء أوروبيون في اجتماعات منفصلة على هامش مجموعة العشرين في كيب تاون، يحدد رأسمال البنك بـ10 مليارات يورو، تدفعها الدول الأوروبية مقدما، مع معدلات فائدة ميسرة بفضل تصنيف ائتماني عالي مدعوم بضمانات الدولة. وتدعم بولندا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي، هذا الخيار.

تتداول الأوساط الأوروبية فكرة إنشاء "أداة ذات غرض خاص" تهدف إلى تجميع الضمانات الوطنية من قبل الحكومات، ثم اقتراض رأس المال من الأسواق لإقراض الأموال لأغراض الدفاع. من المتوقع أن تكون هذه الأداة متاحة لدول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المهتمة، بحسب تقرير فاينانشيال تايمز.

ويوضح محللون للصحيفة أن النطاق المحدود لهذه الأداة قد يسمح بإنشائها بسرعة أكبر مقارنة بالبنك المقترح، رغم أن الدول المشاركة ستظل بحاجة لتوفير رأس المال المدفوع.

ويشرح لويجي سكازييري، من مركز الإصلاح الأوروبي، للصحيفة أن هذه الأداة ستكون "أخف من الناحية الإدارية"، مضيفا: "ضخ رأس المال بشكل كبير ومنسق سيعكس وجود إرادة سياسية قوية من قبل الدول الأوروبية لتعزيز الدفاع الأوروبي".

وتأتي مساعي أوروبا لزيادة ميزانيات الدفاع في وقت تكافح فيه الحكومات للسيطرة على عجزها العام وديونها.

في ألمانيا، يتم تقييد الاقتراض في العام الجديد بشكل صارم بما يسمى "فرامل الديون" المنصوص عليها في الدستور. ويسعى المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس إلى إضافة ما يصل إلى 200 مليار يورو إلى صندوق خاص قائم، أنشأه المستشار أولاف شولتز في عام 2022 لشراء الأسلحة، وفقًا لشخصين مطلعين على الخطط.

وقد تم تخصيص صندوق شولتز البالغ 100 مليار يورو بالكامل تقريبًا لشراء الأسلحة، ولم يتبق سوى 10 مليارات يورو لإنفاقها.

في ذات السياق، تدرس المفوضية الأوروبية إعادة استخدام الأموال الموجودة، مثل 93 مليار يورو من قروض جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى عشرات المليارات من صناديق التنمية الإقليمية في الاتحاد الأوروبي.

كما تعهدت بروكسل أيضا بإعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد العجز والديون في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك فإن احتياجات القارة الدفاعية الإجمالية، والتي تقدرها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بنحو 500 مليار يورو، سوف تحتاج إلى دفعة استثمارية أوسع نطاقا بكثير.

وقالت فون دير لاين "يتعين علينا تمكين الإنفاق الدفاعي بشكل أكثر استهدافا وكفاءة من خلال أداة أوروبية مخصصة".

يشكل توفير التمويل اللازم للتكيف مع الواقع الأمني الجديد تحديا هائلا، لكن ما هو نادر أيضا هو الشجاعة السياسية والوحدة المطلوبة لمواجهة خصم مثل روسيا، فقد اعتمدت أوروبا لعقود على المظلة الأمنية الأميركية، ومن الصعب التخلي عن العادات القديمة، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وفي تصريح سابق للرئيس السابق للمجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، وقبل أن يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الأولى: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصبح فاعلا إقليميا وعالميا حقيقيا دون بُعد عسكري مؤثر".

يضيف تقرير الوكالة: "إقناع 27 دولة بالاتفاق على نهج مشترك لم يكن يوما سهلا، وبعد أكثر من 8 سنوات، تبدو أوروبا اليوم في أضعف حالاتها، حيث يؤدي الصعود المستمر لأقصى اليمين، الذي يتبنى مواقف مؤيدة لروسيا في كثير من الأحيان، إلى تقويض النظام القديم.

وقد يجلب ميرتس بعض الاستقرار لألمانيا، رغم أن اليمين المتطرف احتل المركز الثاني في الانتخابات هناك، لكن الحكومة الفرنسية هشة، وإسبانيا تعتمد على أحزاب صغيرة للحفاظ على تماسك ائتلافها، أما هولندا، فيهيمن عليها خيرت فيلدرز، زعيم اليمين المتطرف، ما يجعل حكومتها غير مستقرة.

وتبدو بولندا قوية تحت قيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، لكن انتخابات رئاسية تلوح في الأفق، حيث يتمتع مرشح يميني بفرص جيدة للفوز، أما بلجيكا، فقد شكلت حكومتها الجديدة بعد شهور طويلة من المفاوضات.

أما إيطاليا، فقد تكون الأكثر استقرارا، لكنها تظل غير متوقعة إلى حد ما، تحت قيادة جورجا ميلوني. ومن بين الدول الصغيرة، كانت المجر وسلوفاكيا عنصرين مزعجين داخل الاتحاد الأوروبي، إذ عرقلتا الدعم الأوروبي لأوكرانيا. ولن يكون هناك تحرك حقيقي إلا إذا توصلت أوروبا إلى رؤية مشتركة حول التهديد الأمني الذي تواجهه، بحسب أسوشيتد برس.