سيارات فاخرة والقرض الحسن.. شرايين تمويل حزب الله مكشوفة

مرّ عام على حرب دامية مع إسرائيل خرج منها ضعيفا، ولا يزال حزب الله قادرا على الدفع لمقاتليه وتمويل شبكة مؤسساته التي تواصل عملها، وفق خبراء وإفادات شهود لفرانس برس.

وبموازاة الضغط الداخلي والخارجي لتجريده من سلاحه، يواجه الحزب كذلك ضغطا غير مسبوق على شبكته المالية الواسعة.

وفي مقابلة مع محطة "سكاي نيوز" عربية الإثنين، قال المبعوث الأميركي، توم باراك، إن حزب الله "يتلقى 60 مليون دولار شهريا"، لم يحدد مصدرها.

وتحدّثت فرانس برس مع أعضاء ومناصرين لحزب الله، وقد أكدوا جميعا طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، أنّهم ما زالوا يتلقون مدفوعات شهرية.

ولا يزال حزب الله حتى الآن يدفع رواتب لمقاتليه تتراوح بين 500 و700 دولار، وفقا لعناصر في الحزب، في بلد يبلغ الحدّ الأدنى للأجور فيه نحو 312 دولارا.

وتقول أرملة أحد المقاتلين الذي قضى في الحرب الأخيرة إنها ما زالت تتلقى مدفوعات مثل بدلات إيجار.

ويدير حزب الله شبكة واسعة من المدارس والمستشفيات والجمعيات التي تخدم مناصريه بالدرجة الأولى وهو بذلك يعدّ "أحد أكبر الجهات المشغّلة في لبنان"، وفق ما يشرح الباحث والخبير بالاقتصاد السياسي لحزب الله، جوزيف ضاهر، لفرانس برس.

ويضيف الباحث أن حزب الله "يرزح بالتأكيد تحت ضغوطات سياسية واقتصادية"، لكن "من الصعب جدا" معرفة مدى تأثيرها الفعلي عليه.

يفيد مسؤول في حزب الله، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ التنظيم أنفق "مليار دولار" على شكل تعويضات ومساعدات لنحو 50 ألف عائلة دُمّرت منازلها أو تضررت بعد الحرب الأخيرة، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وغطّت هذه المدفوعات إيجارات منازل أو ثمن أثاث وترميم، وفقا للعديد من الأشخاص الذين تحدّثت معهم فرانس برس.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه الأرقام بشكل منفصل.

لكن بخلاف ما حصل بعد حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل، لم يتولَّ الحزب هذه المرة إعادة بناء المنازل المدمَّرة بالكامل.

وأكّد زعيم حزب الله نعيم قاسم مرارا أنّ على الحكومة اللبنانية تحمّل هذه المسؤولية.

ومنذ وصول حكومة جديدة إلى السلطة في لبنان، صعّدت بيروت من رقابتها على تدفق الأموال إلى البلاد من الخارج، لا سيما من إيران التي شكّلت على مدى عقود الداعم الأبرز بالمال لحزب الله.

وأصدر المصرف المركزي في يوليو قرارا يقضي بحظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن، المرتبطة بحزب الله والخاضعة لعقوبات أميركيّة.

وسط هذه الضغوطات المالية، لا تزال مؤسسة القرض الحسن تعمل بشكل طبيعي وفقا لشهود.

وتعرضت مقار المؤسسة لغارات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

وتمنح المؤسسة زبائنها قروضا بالدولار في مقابل ضمانات بالذهب بالقيمة نفسها.

وتروي زبونة أنّها شعرت بالقلق بعد قرار المصرف المركزي، لكنها مع ذلك تمكنت من تسديد قروضها واسترجاع ذهبها من دون صعوبات.

تعتمد المنظومة الاقتصادية لحزب الله بشكل كبير على شبكة من الشركات ورجال الأعمال فضلا عن المبالغ النقدية التي تدخل أحيانا عن طريق الرحلات الجوية وفقا لخبراء.

في فبراير، علّق لبنان الرحلات الجوية مع إيران، بعد تحذيرات من إسرائيل التي اتهمت الحزب وطهران باستغلالها لتهريب أموال لإعادة تسليح الحزب، وهو ما ينفيه مسؤولون لبنانيون وحزب الله.

ولفت مصدر أمني لبناني لفرانس برس إلى أن المسافرين الذين يصلون إلى لبنان عبر الجو من دول يتلقى منها حزب الله عادة الأموال، من بينها العراق، باتوا يخضعون لتفتيش دقيق في مطار بيروت.

ويقول سامي زغيب، الباحث في مركز "مبادرة سياسات الغد"، ومقرّه بيروت لفرانس برس "أدرك المجتمع الدولي أن حزب الله يزدهر في اقتصاد ضعيف وغير مستقرّ وقائم على النقد".

ومنذ انهيار القطاع المصرفي اللبناني بعد الأزمة الاقتصادية في العام 2019، أصبح النقد الوسيلة الأساسية للتعاملات في البلاد.

ويشرح الباحث جوزيف ضاهر أن حزب الله ما زال يحتفظ بمصادر دخل من "خلال مشاريعه التجارية الخاصة"، مضيفا أن "بعضها قانوني بالكامل، كما هو الحال في العراق ولبنان"، بينما يعمل رجال أعمال مرتبطون بحزب الله في مناطق أخرى من العالم.

في تقرير نشرته الحكومة الكندية هذا العام، ورد أنّ حزب الله يستخدم وسائل عدة، بما في ذلك الأعمال التجارية والعملات المشفرة والتحويلات المصرفية والأموال الخيرية، لتلقي "أموال مصدرها كندا".

وشكّل سقوط النظام السوري السابق "الضربة الأكبر" لحليفه حزب الله، وفقا لضاهر.

ويشرح ضاهر "النقد كان يدخل وليس الأسلحة فقط" عبر الحدود بين سوريا ولبنان خلال عهد الأسد الذي شكّل "مصدرا رئيسيا لتراكم رأس المال من خلال مختلف أنشطة التهريب".

وأفاد مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في كندا (FINTRAC) بأنّ أموالاً يُشتبه في دعمها لحزب الله أُرسلت عبر تجارة السيارات المستعملة. وقد رصدت مصادر أميركية شراء حزب الله سيارات وبيعها حول العالم، على أن تُنقل العائدات لاحقاً إلى لبنان.

وبحسب تقييم وزارة المالية الصادر في 22 أغسطس، يُعدّ ميناء مونتريال حلقة معروفة لشحن السيارات الفاخرة إلى لبنان ضمن شبكة تمويل حزب الله.