الابتزاز الإلكتروني.. شبح جديد يقتل فتيات العراق

تشرح الشابة العراقية أ. ب، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه رغم "انتهاء مشكلتها"، إلا أنها لا تزال تواجه تهديدا بالقتل، بعد تعرضها للابتزاز طوال ٣ أشهر من شخص حصل على صور خاصة لها، بعد دخولها في علاقة عاطفية معه، مضيفة أنه "حاول الحصول على أموال منها مقابل عدم نشر الصور".

جهاز الأمن الوطني العراقي شنّ حملة أمنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني بهدف دعم الضحايا، يقول إن هذه الضحية تعاني اليوم من نبذ عائلتها لها، رغم إبلاغهم أن كومبيوتر ابنتهم "تعرض للاختراق، وتسربت منه صور حساسة"، لكن كل هذا لم يكن كافيا لإقناعهم بمسامحتها.

جهاز الأمن يستهدف بحملته التوعية طالبات المدارس الإعدادية والمتوسطة تحت شعار "إحنة بظهركم".

وكان هذا الجهاز قد أكد استهداف نحو 8 آلاف طالبة، فيما تقول الشرطة المجتمعية إن الحملة على مستوى عال من الجدية لمحاربة الابتزاز والتصدي له.

عن الحملة يقول مدير قسم الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، نبراس محمد لبلينكس "فكرة إطلاق الحملة جاءت بعد صقل المهارات في وزارة الداخلية وتبوء النساء الضابطات مناصب مهمة، وقيامهن بعمليات التحقيق مع ضحايا الابتزاز وهو ما حقق نتائج كبيرة".

غياب قانون متخصص بمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني يعقّد عمليات الملاحقة القانونية للمبتزين بحسب القائمين على الحملة، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى اعتماد قانون العقوبات العراقي المشرع عام 1969 لتنفيذ عمليات المتابعة والاعتقال.

كما ذهبت المحاكم باتجاه تكييف المواد القانونية لمكافحة الظاهرة، في وقت تتصاعد المطالب بتشريع قانون خاص يستجيب للمشاكل التي تواجه المجتمع العراقي.

ونظرا لهذا الواقع، توضح الضحية الشابة أ. ب أنها مهددة بـ"القتل" في حال عادت إلى المنزل، والتشرد والضياع حال البقاء في الشارع.

وأكدت أنها تعيش حاليا في منزل آمن لضحايا العنف المنزلي، خاصة وأنها لم تجد حلا لمشكلتها المعقدة سوى بمحاولة الانتحار.

من جهته، يشير المستشار القانوني في مجلس النواب العراقي، عقيل الرديني، في حديث مع بلينكس، إلى أن "تشريع قانون مختص بات ملّحا"، موضحا أنه "من أجل مواكبة التطور الحاصل في العالم وما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي يجب تقديم مشروع قانون بهذا الاتجاه".

ويضع خبراء التقنية ومسؤولو فرق مكافحة الابتزاز الإلكتروني حلول عدة لتجنب الوقوع فيه، من بينها المعرفة البسيطة على الأقل بتقنيات استخدام الهواتف، وتأمين الحسابات كل ٣ أشهر، والابتعاد عن إرسال الصور ومقاطع الفيديو لأي كان.

في العام 2022، سجّل العراق، وفق إحصاءات مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، 1950 حالة ابتزاز إلكتروني، معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.

‫رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، أكد أن العديد من الفتيات والنساء والأحداث كانوا ضحية الابتزاز الإلكتروني عام 2023 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة في عام 2022.

وأضاف الغراوي في بيان أن "صور الابتزاز تنوعت بالحصول على منافع مادية أو جسدية من الضحايا من خلال تشويه سمعتهم وفضحهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واختراق حساباتهم وأرقامهم".

يوضح رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أنّ "العديد من الفتيات حاولن الانتحار بدلا من الفضيحة نتيجة الابتزاز من قبل عصابات وأفراد من داخل العراق وخارجه".

وزارة الداخلية العراقية كانت أعلنت عن تقديم الدعم النفسي لأكثر من 9 آلاف ضحية من ضحايا الابتزاز والعنف الأسري والهروب خلال العام الماضي.

وسبق أن أكدت الوزارة في سبتمبر الماضي عن "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، معتبرة أنها باتت تهدّد نسيج المجتمع العراقي.

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إصدار القضاء عقوبات رادعة بحق متورطين بجرائم ابتزاز إلكتروني، والتي تسببت بعشرات حالات الانتحار والطلاق، مؤكدة أنها تعمل ضمن خطط خاصة للحد من تلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها.