تبنٍ أم تجارة؟.. أطفال للبيع بالـAI في مصر

أساليب المنظمات الإجرامية على الشبكات الرقمية يفندها لبلينكس، استشاري تكنولوجيا المعلومات محمد الحارثي، إذ يشير إلى أنهم يلجأون بشكل مباشر إلى تسويق معروضاتهم من خلال استهداف فئة معينة لمخاطبتهم تسويقيا، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي AI.

ويشرح: "تستغل المنظمات الإجرامية خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي بعرض مواد مشابهة لما يبحث عنه المتصفحون، لعرض عشرات الإعلانات غير القانونية بصورة آلية"، مضيفا: "بتلك الطريقة تنجح العصابات المدربة في كثير من الأحيان في استقطاب الراغبين في أي منتج وتسويقه رقميا بسهولة، مستغلين في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي بات سلاحا ذا حدين يستخدم لصالح المجرمين وضدهم".

الرصد المتتالي لعمليات عرض بيع الأطفال أو استغلالهم عبر المنصات الرقمية بيّن أن إعلانات البيع ليست كلها حقيقة، إذ تكون في كثير من الأحيان وهمية، تستهدف الاحتيال بالحصول على المال دون تسليم أي طفل، خاصة أن المجني عليه حينها لن يستطع التقدم بشكوى لمخالفته أيضا للقانون.

لكن هذا لم يمنع وجود حالات تورطت فيها بعض الأسر ببيع أطفالها لأسباب اقتصادية، أو سيدات تخلين عن أطفال غير شرعيين لتجنب المسؤولية، بحسب صبري عثمان، المدير العام للإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة.

يوضح عثمان أن عملية بيع الأطفال في مصر عبر الإنترنت لا تشكل ظاهرة، إذ إنه خلال العام الواحد لا يتم رصد إلا عدد قليل من الحالات، مشيرا إلى أن إعلان هذه الجرائم يستهدف التنبيه إليها وتوعية المواطنين إلى خطورتها، ودعوتهم للحفاظ على أبنائهم.

وتشير الإحصاءات الرسمية المصرية أن معدل الجرائم ضد الأطفال في تزايد مستمر، وكشف تقرير صادر مؤخرا عن مجلس الطفولة والأمومة في مصر عن حصاد عام 2024 أن الإدارة العامة لنجدة الطفل استقبلت خلال العام الماضي 453 ألفا و82 مكالمة هاتفية، وكان من بين الشكاوى استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وعمل الأطفال والتسول والإهمال الأسري، وتقديم خدمات الإيواء للأطفال الذين عُثر عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية.

في سبيل مجابهة تلك الجرائم، فإن هناك تنسيقا مستمرا ومباشرا، يجمع بين 3 أطراف:

هذا التعاون يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتحويلها إلى تحقيقات، إذ يتم إجراء تحريات دقيقة لتتبع الجناة والوصول إليهم سواء كانوا منظمات أو جهات.

ويقر مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا، اللواء محمود الرشيدى، بأن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من الجرائم المعتادة محليا ودوليا بشكل ملاحظ.

وفي حديثه لبلينكس يقول: "كلما زاد التطور التكنولوجي زادت جرائمه"، ومن هذا المنطلق فإن جرائم الاتجار بالبشر وخطف الأطفال وغيرها من الجرائم الرقمية ستكون في ازدياد مطرد خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن السلطات المحلية في مصر تعمل بآلية متقدمة في مجابهة الجرائم الرقمية، وأن دور مباحث الإنترنت في التعامل مع جرائم مثل هذه يعتمد على خطوات دقيقة ومنهجية تشمل:

وأشار اللواء محمود الرشيدي إلى أن تطور التكنولوجيا الحديثة جعل من الصعب أحيانا تتبع الجناة، إذ يمكنهم استخدام تقنيات متقدمة لإخفاء موقعهم الحقيقي. وتفرض هذه التحديات ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتطوير أدوات أمنية أكثر تطورا لمكافحة هذه الجرائم.

يغلظ المشرع المصري عقوبة الاتجار في البشر، التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد. كما يعاقب كل من يشارك في الجريمة بأي شكل من أشكالها.

وتولي النيابة العامة والسلطات المصرية اهتماماً بالغاً بقضايا الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وخطفهم، بحسب ما يؤكد لبلينكس، المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، لافتا إلى أن هذا الاهتمام يرجع إلى أن هذه الجرائم تُصنّف ضمن الجرائم المُخِلّة بأمن المجتمع.

ولذا عدّ المشرع المصري "جريمة بيع الأطفال جريمة اتجار بالبشر"، ويعاقب عليها بالسجن المؤبد وفقا لقانون رقم 64 لسنة 2010. وتتراوح الغرامات ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، خاصة إذا كان المجني عليه طفلا.

كما تشمل العقوبات جميع أطراف الجريمة، من بائع ومشترٍ ووسيط، بدرجات متفاوتة وحسب مستوى مشاركتهم.