الكهرباء لسوريا والبنى التحتية للبنان.. تمويل مزدوج من البنك الدولي

وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على منحتين جديدتين لكل من سوريا ولبنان بقيمة إجمالية تبلغ 396 مليون دولار أميركي، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاعات حيوية تضررت بشدة نتيجة النزاعات المسلحة.

أقرّ البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار أميركي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

ويهدف المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (SEEP) إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.

وأدّت سنوات الصراع إلى شلل في الشبكة الوطنية للكهرباء، مما أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء لمدة ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا، وإلحاق الضرر بقطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.

سيموّل المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما يشمل خطي توتر رئيسيين بقدرة 400 كيلوفولط، تضررا خلال سنوات الصراع، ما يتيح معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما سيعمل على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة في المناطق التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا، وتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مساعدة فنية لإعداد استراتيجيات رئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطويل، فضلاً عن دعم بناء قدرات المؤسسات المنفذة.

وأوضح جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يُعد استثمارًا حيويًا لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين، وتمكين استئناف خدمات مثل المياه والرعاية الصحية، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.

وأشار وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إلى أن المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود، معربًا عن أمله بأن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل للتنمية طويلة الأجل.

وسيشمل التنفيذ التعاقد مع شركة استشارية دولية تتولى دور المهندس المالك لتقديم الدعم الفني والهندسي، والإشراف على الأعمال والموقع، ومتابعة الجوانب البيئية والاجتماعية والصحية، إلى جانب إدارة السلامة والمالية، بإشراف مباشر من البنك الدولي وطرف ثالث مستقل لمتابعة التنفيذ والتقيد بالمعايير.

وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة واستعادة الخدمات الحيوية، إضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع.

ويُنفّذ المشروع في إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر ترتيب الأولويات وفق نهج استجابة تدريجي.

وأظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA)، الذي أجري بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، أن الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بلغت نحو 7.2 مليارات دولار، بينما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.

وقدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، كالنقل والطاقة والمياه والتعليم والصحة والخدمات البلدية، بنحو 1.1 مليار دولار.

وأكّد جان كريستوف كاريه أن المشروع صُمم كإطار قابل للتوسعة ليصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية من البنك الدولي، ما يسمح باستيعاب تمويلات إضافية من هبات أو قروض عبر هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة اللبنانية، ويركز على الشفافية والمساءلة وتحقيق النتائج.

ويشمل المشروع أنشطة استجابة فورية، وإصلاحات في قطاعات أساسية، وتخطيطًا لإدارة الركام والأنقاض وإعادة استخدامها، إضافة إلى تمويل التصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية للمرافق المتضررة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وسينفّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وتديره وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتنسيق مع الوزارات المختصة، فيما تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية.

وسيتولى التنفيذ العملي مجلس الإنماء والإعمار بعد سلسلة إصلاحات هيكلية طالت إدارته، بما يشمل تبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة، فيما سيقوم البنك الدولي بالتعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة لمراقبة المشروع وضمان الامتثال الفني والمالي والبيئي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب بيان البنك الدولي.