يكلفها 20 مليار دولار.. كيف تواجه إندونيسيا الرهانات؟

تحاول الدولة ذات الأغلبية المسلمة حماية شعبها بشتى الطرق، منها:

• حظر المقامرة في الدولة.
• عقوبة الضالعين فيها تصل إلى السجن حتى 6 سنوات.
• إدراج بعض الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، التي تسمح بتجاوز الحظر، على القائمة السوداء.

وبالرغم من ذلك، استقطبت هذه الأنشطة حوالى 3.7 ملايين إندونيسي من أصل 270 مليون نسمة العام الماضي، مع مراهنات تخطت 20 مليار دولار، بحسب الأرقام الرسمية.

ودفعت هذه الإحصائيات المقلقة بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى إنشاء فريق عمل مخصص لهذه الغاية في يونيو. كما أمرت الحكومة أخيرا مزودي الإنترنت بحظر مواقع المقامرة التي تتخذ مقرا في الخارج، خصوصا في كمبوديا والفلبين.

ولكن لا يزال بإمكان اللاعبين الأكثر "إدمانا" على ألعاب القمار المراهنة من هواتفهم أو عبر مكاتب مراهنات غير قانونية.

بدأ إينو سابوترا، وهو بائع خضروات، 36 عاما من جنوب سومطرة، بشراء تذاكر يانصيب بشكل غير قانوني قبل 5 سنوات، لكنه أصبح مدمنا على خدمات المراهنة عبر الهاتف.

وينفق البائع ما يصل إلى 100 ألف روبية (6.5 دولارات) يوميا، ما يوازي سعر وجبة طعام. وفيما ربح مرة واحدة 8 ملايين روبية (520 دولارا)، فإنه يخسر معظم الوقت، ويريد وضع حد لهذا الإدمان.

يحكي: "أعلم أن هذا خطأ ومحرّم في ديني"، و"من أعماق قلبي، أريد أن أتوقف، من أجل أطفالي الثلاثة".

وفي بوغور جنوبي العاصمة جاكرتا، يعالج مستشفى للأمراض النفسية منذ بداية العام مرضى مدمنين على القمار. وتقول مديرة مستشفى مرزوقي مهدي، نوفا ريانتي يوسف، إن 19 شخصاً تلقوا حتى الآن الاستشارة والعلاج من حالات:

1. القلق.
2. البارانويا.
3. اضطرابات في النوم.
4. الأفكار الانتحارية.

وتوضح الطبيبة لوكالة فرانس برس "هذا مجرد غيض من فيض، لأن الجميع لا يدركون أن إدمان القمار يُصنف ضمن خانة الاضطرابات النفسية".

وتم الإبلاغ عن سلسلة جرائم قتل وانتحار وطلاق مرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت في إندونيسيا. ومن هذه الحالات:

• إضرام شرطية النار في زوجها بسبب إدمانه على القمار، في يونيو.
• سرق رجل، 48 عاما، والدته وقتلها لتمويل إدمانه، في العام الماضي

تكشف وسائل إعلام محلية عن زيادة في حالات الانتحار بين المقامرين المدمنين، فيما تقول المحاكم في جزيرة جاوة إنها تعالج عددا متزايدا من طلبات الطلاق المقدمة من نساء بسبب إدمان أزواجهن على ألعاب القمار الإلكترونية.

ويقول الرئيس ويدودو إن "ألعاب الميسر تُعرّض مستقبلنا للخطر، وكذلك مستقبل عائلتنا وأطفالنا".

وبلغت هذه الظاهرة مستويات مقلقة، حيث قبضت الشرطة على 467 من مشغلي ألعاب القمار عبر الإنترنت بين أبريل ويونيو، وصادرت أكثر من 4 ملايين دولار من الأصول المرتبطة بهذه النشاطات.

لكن النظام القضائي المحلي يتعرض للانتقاد، إذ يُتهم بأنه يكتفي بالتصدي لصغار المشغلين، وبإصدار أحكام متساهلة للغاية بالسجن، فيما يواجه المشغلون غير القانونيين عقوبة بالسجن تتراوح بين 7 إلى 18 شهرا.

ويقول نيل الهدى، الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية ومقره جاكرتا، إن "التحقيقات يجب أن تتوسع لتشمل الأسماء الكبيرة"، مضيفا "هؤلاء المشغلون لا يعملون بمفردهم، بل يستجيبون لجهات أعلى منهم".