مصر توقع اتفاقا مع صندوق النقد

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف مدبولي: "سنحصل على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار".

ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على قرض لمصر بـ٨ مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ٣ مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق، وفق رويترز.

ووقع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي، حسب رويترز.

وسبق أن علق مدبولي، بصورة إيجابية على قرارات البنك المركزي، الأربعاء، والتي سمحت بتحرير سعر الصرف، التعويم، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل النقد الأجنبي.

وعقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، لمناقشة عددا من الملفات المهمة التي يترقبها الشارع المصري، ومن أبرزها قرارات البنك المركزي والتنسيق معه لضبط الأسواق.

ماذا قال رئيس الوزراء المصري؟

نقل التلفزيون المصري تصريحات رئيس الوزراء، وقال إن "قرارات البنك المركزي تستهدف التضخم، وتسمح لتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ما يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي".

وشدد مدبولي على أن قرار تحرير سعر الصرف يساهم بقوة في القضاء على السوق الموازية، ويساهم بشكل مباشر في كبح جماح التضخم الذي يعاني منه السوق المصري.

ترشيد الإنفاق الحكومي

• كشف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تخطي التحديات الاقتصادية الحالية.

• تابع مدبولي: "ننسق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار هبوط، مع العمل في الوقت ذاته ضمن خطة إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، ودعم مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

• قرارات المركزي البنك المركزي كان قد أعلن قرارات تاريخية، الأربعاء، في اجتماع استثنائي، إذ رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، وأعلن السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.

• ووجه البنك المركزي بإلغاء القيود والحدود المتعلقة بالبطاقات الائتمانية بشأن السحب والشراء بالنقد الأجنبي خارج البلاد، أو الشراء إلكترونيا بالنقد الأجنبي داخل مصر.

• يترقب السوق المصري نتائج قرارات البنك المركزي التي جاءت بدعم حكومي، أملا في حدوث تحسن واضح في الأسعار قبل شهر رمضان الذي يشهد إنفاق مليارات الجنيهات على السلع والغذاء.