في التعويم الرابع.. الأسواق المصرية تمتص الصدمة سريعا

رغم أن توقيت القرار مفاجئ، إلا أن القرار نفسه كان متوقعا من قبل الشارع المصري، في ضوء اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويل جديد، لذا لم يسبب القرار حالات الذعر ولا التهافت على الأسواق لتخزين السلع الغذائية مثل ما حدث خلال المرات الـ٣ السابقة التي خفض فيها المركزي قيمة العملة المحلية منذ 2022.

وما خفف أيضا من صدمة القرار المتوقع هو تداول السلع منذ نهاية العام الماضي بسعر دولار السوق الموازية.

عصام، الذي قابلته بلينكس في جولتها داخل الأسواق، عقب "التعويم" يقول إن "قرار تحرير سعر الصرف لن يؤثر بالأسعار بشكل كبير أقله خلال الشهرين المقلبين لأنه منذ بداية السنة نشتري سلع على أساس سعر صرف السوق السوداء عند 65 و70 جنيها للدولار الواحد".

"لا نخزن السلع لشهر رمضان، لأننا لا نمتلك السيولة الكافية كما في السابق"، وفق ما تروي هند البنا، ربة المنزل.

وتشير إلى حالة الهدوء غير المعتادة بالأسواق في هذا الموسم، وأوضحت، السيدة الستينية، أن الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار السلع وخاصة الغذائية خلقت حالة اعتياد داخل الأسرة قائلة "بقينا ندخل المحل مش بنسأل السلعة موجودة ولا لأ، بالعكس بقي السؤال التقليدي بقت بكام النهاردة".

وكان معدل التضخم السنوي للغذاء قد بلغ نحو 60% بنهاية ديسمبر الماضي مدفوعا بالزيادة في سعر الدولار بالسوق الموازية.

وأضافت هند "نمط الاستهلاك في البيوت اختلف".

"في الغالب السوق هيحتاج شهر كمان بعد رمضان علشان نعرف أثر القرار الحقيقي"، يقول في حديث لبلينكس، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، فضل عدم ذكر اسمه، موضحا أن الأغذية الموجودة في الأسواق وكذلك الشحنات المنتظر الإفراج التدريجي عنها جمركيا، يتم التعامل عليها بمتوسط سعر الدولار 60 جنيها، في السوق السوداء.

وأوضح أن الشحنات الجديدة بسعر الصرف الجديد سوف تطرح في الأسواق بعد نفاد الكميات الموجودة بالفعل حاليا، لذا سيكون سوق الغذاء رهن سعر الصرف الجديد والذي لا يمكن توقعه إلا بعد أن تضح كميات العرض والطلب الدولارية بالسوق.

وتوقع عضو شعبة المستوردين أن يسهم قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على العشوائية والمضاربة بالأسعار التي طغت على الأسواق خلال الشهرين الماضيين بسبب اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.