بنصف الثمن.. هكذا يخرج نفط العراق إلى إيران وتركيا

رسمت الشاحنات تفاصيل الصورة لتجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يوميا إلى إيران وكذلك إلى تركيا، لكن بكميات أقل، وهي تجارة تدر 200 مليون دولار شهريا تقريبا.

وقال مسؤولون عراقيون إن حجم الصادرات غير الرسمية، التي لم يُعلن عنها من قبل، هو أحد أسباب عدم قدرة العراق على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، هذا العام.

المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، يقول إن التجارة الكردستانية لم تحصل على موافقة الحكومة العراقية، وإن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، سومو، هي الجهة الرسمية الوحيدة المصرح لها ببيع الخام العراقي، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها أرقام دقيقة عن كميات النفط التي تُهرّب إلى إيران وتركيا.

وأشار مسؤول أميركي لرويترز إلى أن هذه التجارة أيضا يمكن أن تضع كردستان على مسار تصادمي مع حليفتها الوثيقة واشنطن التي تجري تقييما حول ما إذا كانت هذه التجارة تنتهك أي عقوبات اقتصادية أميركية على إيران.

وحتى العام الماضي، كان إقليم كردستان يصدّر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من مدينة كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي.

لكن تلك الصادرات، التي كانت تبلغ نحو 450 ألف برميل يوميا، توقفت في مارس 2023 عندما أصدرت محكمة دولية حكما بالموافقة على طلب من الحكومة العراقية لوقف الشحنات، مما ترك خط الأنابيب في مأزق قانوني ومالي.

ونجحت الحكومة في بغداد، التي تؤكد منذ فترة طويلة أنها الجهة الوحيدة المخولة ببيع النفط العراقي، في إثبات أن تركيا رتبت الصادرات مع حكومة إقليم كردستان من دون موافقتها في انتهاك لمعاهدة مبرمة عام 1973.

وفقا لمصادر ومسؤولين في قطاع النفط ودبلوماسيين للوكالة البريطانية، فإن الشاحنات سرعان ما بدأت في نقل النفط الكردستاني إلى البلدين المجاورين وتسارعت وتيرة التجارة هذا العام بعد تعثر محادثات إعادة فتح خط الأنابيب.

رئيس لجنة النفط في برلمان كردستان قبل حله في عام 2023 قال: "لا أثر لعائدات النفط"، مقدرا حجم التجارة بأكثر من 300 ألف برميل يوميا، وهو أعلى من معظم التقديرات الأخرى.

وفجر المسؤول الكبير في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الحاكمين في الإقليم، هيوا محمد مفاجئة حين أكد أن النفط يمر عبر المعابر الحدودية بعلم سلطات الإقليم والسلطات العراقية.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن إنتاج النفط في الإقليم يبلغ 375 ألف برميل يوميا، يتم نقل 200 ألف منها بالشاحنات إلى إيران وتركيا وتكرير الباقي محليا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر "لا أحد يعرف ما مصير عائدات 200 ألف برميل يوميا يتم تُهرب إلى الخارج، أو المشتقات النفطية المباعة لمصافي الإقليم".

مصادر سياسية في قطاع النفط قالت إن الشركات النفطية في كردستان تبيع النفط الخام إلى مشترين محليين بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل، أي نحو نصف السعر العالمي لخام برنت، ما يعادل إيرادات لا تقل عن 200 مليون دولار شهريا.

وقالت مصادر سياسية ودبلوماسية وفي القطاع إن النفط الخام يتم تحميله من هناك على متن سفن في موانئ إيرانية، أو ينقل برا إلى أفغانستان وباكستان.

ولم تتمكن رويترز من تحديد كيف تستفيد إيران، التي تواجه صعوبات في بيع منتجاتها النفطية بسبب العقوبات، من هذه التجارة، ولا من الذي يحصل على النفط في إيران.

وقال محمد المسؤول الكبير في الاتحاد الوطني الكردستاني إنه يتم إرسال النفط إلى إيران لتكريره وتحويله إلى بنزين.

هذه التجارة هي أحدث نسخة من تجارة النفط العراقية طويلة الأمد في السوق السوداء والتي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها تعود بالنفع على النخب السياسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصالح التجارية.

وقال 12 شخصا إن المسؤولين في الحزبين الحاكمين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تنتمي إليه عشيرة برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي تنتمي إليه عشيرة طالباني، هم المستفيدون.

وذكر مصدر يعمل في تجارة النفط الكردية "هناك متاهة من مندوبي المبيعات في السوق السوداء يحصلون على المال وأشخاص يوافقون على تلك المبيعات. لا يعني ذلك أنهم يغضون الطرف فقط. إنهم يحصلون على حصتهم".

دبلوماسي كبير في بغداد كشف لرويترز أن المصالح السياسية مرتبطة بالتجارة لدرجة أن استئناف الصادرات الرسمية عبر خط الأنابيب، الذي كان ينظر إليه ذات يوم على أنه أولوية، تراجع في جدول الأعمال الدبلوماسي.

مصدر آخر طلب عدم نشر اسمه لحساسية المسألة، أكد أن الضغط على أربيل لوقف تهريب النفط من شأنه أن يحجم الإقليم ويحرمه من كافة مصادر التمويل، ما قد يؤدي إلى انهياره.