"حل سحري".. المركزي المصري يعالج أزمة المشاريع الصغيرة

وكان البنك المركزي المصري قد قرر الاثنين، السماح لأصحاب حسابات الشمول المالي، من الأفراد والشركات متناهية الصغر، إصدار بطاقات الخصم المباشر (Debit Card) بالعملة الأجنبية بعد فتح حسابات بالعملة الأجنبية إلى جانب حساب العملة المحلية.

وسيكون الحد الأقصى للسحب بموجب هذه البطاقات هو نفسه حد السحب من البطاقات بالعملة المحلية، ولكن بما يعادلها من العملة الصادر بها بطاقات الخصم المباشر بحسب سعر الصرف في نفس يوم إجراء العملية.

ويبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب 60 ألف جنيه، 1234 دولار، للأفراد بينما يتراوح الحد الأقصى اليومي للسحب للشركات متناهية الصغر بين 60 إلى 80 ألف جنيه، 1646 دولار.

وتتضمن حسابات الشمول المالي التي سمح لها المركزي بإصدار بطاقات خصم مباشر بالعملة الأجنبية، كل من حساب توفير الأفراد وحساب الشركات متناهية الصغر، إلى جانب حساب النشاط الاقتصادي لأصحاب المهن الحرة، وكذلك حسابات توفير ذوي الهمم.

البنك المركزي قال الاثنين، إن قراره جاء بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

ولفت "المركزي" إلى أن القرار يستهدف تحقيق الشمول المالي لفئات من المتعاملين مع البنوك، وتستلزم طبيعة أعمالهم فتح حسابات بالعملة الأجنبية مما يؤدي لدمجهم في القطاع المصرفي الرسمي.

وحول أهمية القرار وأهدافه، يقول ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق لبلينكس إن القرار يستهدف جذب فئات جديدة للقطاع المصرفي من المتعاملين بالعملات الأجنبية خارجه.

وأوضح فهمي أن إصدار بطاقات خصم مباشر بالعملة الأجنبية مرهون بفتح حساب بنفس العملة، وبالتالي فالتعاملات من خلال البطاقة ستتم من رصيد العميل، وهو ما يدفع مدخري العملات الأجنبية خارج البنوك للانضمام للمنظومة لتسوية المعاملات بسهولة.

كما اعتبر فهمي الخطوة تخفيفًا للقيود على استخدام العملات الأجنبية للأفراد، كما أنه ضربة جديدة للسوق السوداء التي تحتضن معاملات العملات الأجنبية خارج المنظومة الرسمية للقطاع المصرفي.