أميركا على حافة الركود؟ كيف تهدد سياسات ترامب الاقتصاد

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 و3% في 2026.

كما توقعت المنظمة أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة إلى 2.2% في 2025 و1.6% في 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2.4% و2.1% على التوالي، وفق سي إن بي سي.

وأوضحت OECD أن سياسات ترامب التجارية، وخاصة التعريفات الجمركية، سيكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي إذا استمرت.

فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا قد يضر بالنمو، إذ أدت هذه التعريفات إلى خفض توقعات النمو في كندا إلى 0.7%، وفي المكسيك إلى -1.3%، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2% و1.2% على التوالي، حسب سي إن بي سي.

يبدو أن المستهلك الأميركي، الذي كان في السابق محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، بدأ يتراجع عن الإنفاق. وفقا لوزارة التجارة الأميركية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% في فبراير، وهو أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى0.7% .

ورغم أن هذه النسبة أفضل من انخفاض 1.2% المسجل في يناير، إلا أنها تثير المخاوف بشأن ضعف الطلب، وفق سي إن بي سي.

وشهدت بعض القطاعات انخفاضا كبيرا في المبيعات، حيث تراجعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 1.7%، والمطاعم والحانات بنسبة 1.5%، ومحطات الوقود بنسبة 1%. وعلى النقيض، سجلت المبيعات عبر الإنترنت ارتفاعا بنسبة 2.4%، كما زادت مبيعات متاجر الصحة بنسبة 1.7%، حسب سي إن إن.

وألقى مديرو كبرى شركات التجزئة الأميركية باللوم على الضغوط التضخمية وسياسات ترامب التجارية، إذ قال تود فاسوس، الرئيس التنفيذي لشركة Dollar General: "يواصل عملاؤنا الإبلاغ عن تدهور أوضاعهم المالية خلال العام الماضي بسبب التأثير السلبي المستمر للتضخم. العديد منهم يقولون إن لديهم ما يكفي فقط لتغطية الضروريات الأساسية، وبعضهم أشار إلى أنهم اضطروا حتى إلى التضحية ببعض الضروريات، وفق سي إن إن.

تعيش الأسواق المالية الأميركية حالة من القلق الشديد نتيجة التقلبات الاقتصادية والسياسات الجمركية التي ينتهجها البيت الأبيض.

وأظهر مؤشر CNN Fear and Greed Index أن وول ستريت تعيش تحت وطأة "خوف شديد" بسبب المخاوف من التأثيرات الاقتصادية المحتملة لسياسات ترامب التجارية.

ورغم ذلك، سجلت الأسواق الأميركية ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64%، وداو جونز الصناعي بنسبة 0.85%، وناسداك المركب بنسبة 0.31%. كما شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعات، مدفوعة بتحسن أسهم التكنولوجيا الصينية، حسب سي إن بي سي.

لكن هذا الانتعاش لم يبدد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى زيادة تكاليف التجارة، وارتفاع أسعار السلع المستوردة للمستهلكين، وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات، مما قد يؤدي إلى إبطاء الاستثمار وتقليل الأرباح.

يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معضلة اقتصادية حادة، حيث يواجه الاقتصاد الأميركي مزيجا من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وهو ما يُعرف بالركود التضخمي.

في يناير، قرر الفيدرالي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بعد أن قام بثلاث تخفيضات متتالية العام الماضي، وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي سيحافظ على هذا التوجه هذا الأسبوع.

وتعليقًا على هذا الوضع، قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "ننتظر لنرى كيف ستؤثر سياسات ترامب، من التعريفات الجمركية إلى عمليات الترحيل الجماعي، على البيانات الاقتصادية قبل أن يقرر البنك المركزي ما إذا كان سيبقي أسعار الفائدة من دون تغيير، أو يستأنف التخفيضات، أو يعيد رفعها.

وبحسب تقرير OECD، فإن التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة قد يصل إلى 2.8% في 2025، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.1%. كما أن معدل التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين قد يرتفع من 3.5% إلى 3.8%، مما يزيد الضغط على صناع القرار في الولايات المتحدة والعالم.