الاقتصاد العالمي أمام مفترق طرق.. أي حقبة تنتظرنا؟

صندوق النقد الدولي يشرح في تقريره أن النظام الاقتصادي العالمي يخضع لما وصفه بـ"عملية إعادة ضبط"، تقوده نحو "حقبة جديدة".

فقد بدأ هذا النظام، الذي استقر على مدى 80 عامًا، يتفكك نتيجة عوامل متداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وازدياد التذبذب في السياسات التجارية العالمية.

في هذا السياق، لم تعد أدوات السياسات التقليدية فعالة. فمع تصاعد التضخم، وانكماش النمو، باتت البنوك المركزية والمؤسسات المالية أمام واقع لا يمكن فهمه أو التحكم به عبر النماذج القديمة.

الصندوق يشير إلى أن هذه التغيرات لا تحدث في فراغ، بل في عالم يعاني أصلا من هشاشة هيكلية.

تشير التقارير إلى أن الأسواق الناشئة هي الأكثر عرضة للتقلبات الحالية. إذ تعاني هذه الدول من ارتفاع تكاليف الاقتراض، واتساع الفجوة بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية، فضلا عن تقلص تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

ويسلّط صندوق النقد الدولي الضوء على أن الأسواق الناشئة أصبحت أقل قدرة على مواجهة الصدمات، بسبب ضعف الاحتياطات وتراكم الديون.

كما أن تحركات الدولار، وأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، تؤثر بشكل مباشر على استقرار هذه الأسواق، مما يجعلها أكثر عرضة للهروب الجماعي لرؤوس الأموال.

وفقا لتقارير صندوق النقد، فإن صانعي السياسات النقدية يواجهون مهمة شبه مستحيلة: عليهم التحرك ضمن بيئة مليئة بالغموض والتقلب، حيث لا يبدو أن هناك مسارًا واضحًا لتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.

في الدول المتقدمة كما في الأسواق الناشئة، تؤدي الاختلالات في الأسواق العقارية، وديون الشركات، وانخفاض الإنتاجية إلى تقليص فعالية أي تدخلات مالية أو نقدية.

ويرى الصندوق أن التردد في اتخاذ قرارات صارمة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التكيّف لاحقًا، مما يزيد من المخاطر النظامية على الاقتصاد العالمي.

تقارير الصندوق تشير إلى دور متصاعد للذكاء الاصطناعي، الذي بات عنصرًا استراتيجيًا في تحديد إنتاجية الأسواق واستقرارها.

ففي وقت يشكّل الذكاء الاصطناعي فرصة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الاقتصادي، قد يؤدي استخدامه الخاطئ أو غير المنظّم إلى اضطراب أسواق العمل وزيادة الفجوة بين الدول.

كما تحذّر التقارير من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات الاستثمار والتسعير، من دون ضوابط، قد يزيد من حدة التقلبات في الأسواق المالية، خاصة في حال تعرّض الأسواق لصدمة غير متوقعة.

الثقة، سواء من قبل الأسواق أو الجمهور، تمثل العنصر الحاسم في القدرة على تنفيذ الإصلاحات وتجاوز الأزمات، وفق صندوق النقد الدولي.

ففي ملفي دعم الطاقة ومعاشات التقاعد، على سبيل المثال، لم يعد كافيًا اعتماد الحسابات التقنية أو المقاربات المالية وحدها. تحقيق النجاح يتطلب فهمًا معمّقًا لمزاج الرأي العام.

وقد استند الصندوق في تحليلاته إلى دراسة مليوني مقالة صحافية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لفهم الديناميكيات النفسية والجماعية التي تؤثر على الاستجابة الشعبية للإصلاحات. والنتيجة: لا إصلاح ممكن من دون استعادة الثقة.

في ظل هذه التحديات المتشابكة، لم يعد ممكنًا فصل الاقتصادي عن السياسي أو الاجتماعي. إننا أمام لحظة مفصلية تهدد بزعزعة الأسس التي استند إليها النظام المالي العالمي منذ عقود.

وتشير تقارير صندوق النقد إلى أن استعادة الاستقرار تمر عبر مسارين متوازيين: تحديث أدوات السياسات المالية والنقدية، واستعادة ثقة المجتمعات والأسواق في آنٍ معًا.