يحاكي صندوق النقد، في الفصل الثالث، سيناريوهين متضادين: الأول، تشديد أحادي للسياسات في دول مستقبِلة، والثاني، تعاون دولي لتقاسم الأعباء.
ويُظهر النموذج أن التعاون يؤدي إلى توازن أفضل في تدفقات الهجرة، ويخفّف الضغوط على البنية التحتية والخدمات، ويُبقي على نمو اقتصادي أعلى على المدى الطويل.
ففي سيناريو التعاون، ترتفع الإنتاجية ويزيد الاستهلاك الفردي والجماعي، مقارنة بالتشديد الأحادي الذي يُنتج خسائر في الناتج وتراجعا في الاستثمار، كما يضيف التقرير.
في ضوء ما ورد في جزء من تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2025، تبرز العلاقة الوطيدة بين الهجرة والمخاطر الجيوسياسية بوصفها تحديا اقتصاديا متعدد الأوجه.
وبينما تواصل الدول المتقدمة وضع السياسات، فإن الاقتصادات النامية تتحمّل القسم الأكبر من التداعيات.
ومع تصاعد الصدمات وتزايد ترابط الأسواق، يصبح السؤال مركزيا: هل لا يزال النظام المالي العالمي قادرا على الصمود أمام صدمات كهذه، أم أن حدود تحمّله بدأت تظهر؟ الإجابات، حتى الآن، ليست محسومة. لكن النماذج الاقتصادية تشير إلى أن التعاون، وليس الانغلاق، قد يكون السبيل الوحيد لتفادي الانهيار.