فواتير الدين تتراكم.. كيف تُفتّش حكومات فقيرة في جيبك أنت؟

في خضم تحولات سياسية عالمية وحالة متصاعدة من عدم اليقين، تجد حكومات كثيرة نفسها أمام مفترق طرق مالي بالغ الدقة.

فبين ضغط ارتفاع الدين العام، وتقلّص هوامش المناورة، وتزايد أعباء الإنفاق الضروري، يلوح في الأفق سؤال يُقلق المواطن قبل صانع القرار: هل ستلجأ الدول إلى جيوب شعوبها لتغطية عجزها؟

بحسب ما كشفت تقارير صندوق النقد الدولي في اجتماعاته الجارية بواشنطن في ربيع 2025، فإن الدين العالمي يقترب من عتبة الـ100% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الفوائد المرتفعة والرسوم الجمركية المتبادلة بين القوى الكبرى، فهي لا تؤثر فقط على جداول الحسابات الحكومية، بل تمتد آثارها إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن العادي، من فواتير الكهرباء والتعليم إلى أسعار السلع الأساسية.

ورغم أن بعض الدول تملك القدرة على التأقلم مع هذه المتغيرات، إلا أن العديد من الاقتصادات، خاصة النامية وذات الدخل المنخفض، أصبحت أمام تحديات غير مسبوقة في تمويل دعمها الاجتماعي وتلبية احتياجاتها الأساسية. في هذه الدول تحديدا، يصبح المواطن هو الممول الأخير.