بعد الحكم.. جمر تحت الرماد ينذر باشتعال الحرب التجارية من جديد

في تطور مفاجئ قد يعيد تشكيل ملامح الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية قرارًا قضى بحظر فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على العديد من الدول، ما ألقى بظلال من الشك على مصير سياسة الرسوم التي يعتمد عليها البيت الأبيض في مفاوضاته التجارية.

هذا القرار، الذي جاء بعد شهور من التوترات التجارية، قد يعيد رسم ديناميكيات الاقتصاد العالمي، لكن قرار المحكمة لم يكن حاسمًا، بل فتح الباب أمام تطورات قانونية قد تمتد لفترة طويلة.

رغم الحكم الذي حظر الرسوم الجمركية في الوقت الحالي، فإن الشركاء التجاريين الأميركيين، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، يتابعون بحذر ويترقبون ما إذا كانت إدارة ترامب ستتمكن من إيجاد طرق أخرى لفرض الرسوم.

في الوقت نفسه، شهدت الأسواق المالية ارتفاعًا ملحوظًا بعد القرار، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا حول تهدئة التوترات التجارية.

مع ذلك، يبقى السؤال: هل سيؤدي هذا الحكم إلى نهاية فعالة للحرب التجارية أم أن هناك المزيد من التصعيد في المستقبل؟

وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن ترامب تجاوز سلطاته في فرض رسوم جمركية شاملة على معظم السلع المستوردة من العديد من الدول.

القرار الذي أوقف معظم الرسوم، من بينها تلك التي فرضها ترامب في 2 أبريل، لم يكن نهائيًا حيث تَخطط إدارة ترامب للاستئناف.

ووفقًا لخبراء في المجال، فإن هذا الاستئناف قد يفتح المجال أمام استخدام طرق قانونية أخرى لفرض الرسوم.

كما أشارت نيويورك تايمز إلى أن القرار يعطي الإدارة الأميركية مهلة 10 أيام لإيقاف جمع الرسوم، مع توقعات بعدم نجاح محاولات الطعن في محكمة الاستئناف.

من ناحية أخرى، يبدو أن الإدارة قد تجد مخرجًا سريعًا عبر رفع الرسوم بنسبة 10% إلى 15% باستخدام قاعدة قانونية أخرى.

وفقًا لتقرير نيويورك تايمز، ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بعد حكم المحكمة، مما أعطى إشارات تفاؤلية في الأسواق المالية.

ارتفعت العقود المستقبلية لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، ما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بتحقيق استقرار اقتصادي في حال تم تخفيف حدة الحرب التجارية.

كذلك، كانت أسواق التكنولوجيا على موعد مع ارتفع أسهم شركة إنفيديا التي سجلت نموًا قويًا في أرباحها، مما يعكس الأمل في تعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ورغم أن الحكم قابل للاستئناف، فإن التحول في مجريات دراما الرسوم الجمركية يبدو أنه عزز معنويات المستثمرين، وفقًا لتقارير العديد من المحللين.

رغم اتفاقات التجارة المبدئية بين الولايات المتحدة والصين، يبدو أن العلاقة التجارية بين البلدين لا تزال تشهد تصعيدًا.

تقرير نيويورك تايمز أشار إلى أن الولايات المتحدة والصين تواصلان استخدام القيود على الصادرات كأداة ضغط، وهو ما يهدد بنسف اتفاقات التجارة المؤقتة.

الصين قيّدت مؤخرًا صادرات المعادن النادرة الأساسية لصناعات مثل السيارات وأشباه الموصلات، في خطوة تضع ضغوطًا كبيرة على الولايات المتحدة.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على أشباه الموصلات الصينية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات بين الطرفين ويعطل سلاسل الإمداد الحيوية.

يزداد القلق من أن هذه القيود ستؤدي إلى تعميق النزاع التجاري الذي قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

في تقرير سي إن بي سي، أوضح الخبراء أن إدارة ترامب لا تزال تمتلك أدوات قانونية عدة لفرض الرسوم الجمركية رغم حكم المحكمة.

فقد أشار محللون من غولدمان ساكس إلى أن الإدارة قد تستخدم قوانين تجارية أخرى مثل القسم 301 من قانون التجارة الأميركي للتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة وفرض رسوم إضافية.

كما يمكن للبيت الأبيض استخدام القسم 122 أو القسم 232 من نفس القانون لفرض رسوم جمركية على سلع محددة، مثل السيارات والصلب.

هذه الأدوات تمنح ترامب القدرة على الضغط على شركاء التجارة من دون الحاجة إلى اتباع الطرق التقليدية المقررة في المحاكم، وهو ما قد يعزز من موقفه في المفاوضات المستقبلية.