من تيمو لفورد.. كيف تختبئ زيادات الأسعار خلف العروض؟

أصبحت Temu وShein عرضة لرسوم قد تصل إلى 120% أو 200 دولار، بحسب سي إن بي سي، فيما طُبقت رسوم أعلى بنسبة 145% على واردات صينية أخرى، وفق بلومبرغ.

ورغم ذلك، تؤكد ديبورا وينسويغ من Coresight Research أن المنصتين وضعتا خطط طوارئ للحفاظ على التنافسية، بما في ذلك إدراج منتجات من بائعين محليين وشحن البضائع بالجملة من الصين لتقليل التكاليف Temu.

أوقفت الشحن المباشر من خارج أميركا، وبدأت باستخدام مستودعات محلية، فيما وسعت Shein عملياتها إلى تركيا والمكسيك والبرازيل.

ورغم ارتفاع الأسعار في بعض الفئات، إلّا أن Temu أوضحت أنّها لم ترفع أسعارها للمستهلك الأميركي، معتبرة أن أسعارها لا تزال الأرخص مقارنة بمنصات مثل أمازون.

في ظل تباطؤ الطلب، لا سيما في الصين، أكدت شركة "هوغو بوس" أنها تراقب عن كثب التوترات التجارية العالمية، بحسب ما ورد في تقرير سي إن بي سي.

ورغم تراجع المبيعات بنسبة 2% في الربع الأول من 2025، إلّا أن الشركة أكدّت توقعاتها السنوية، مستفيدة من إعادة الهيكلة وتنويع المنتجات.

وأشارت إلى اتخاذ خطوات لتحوير سلاسل التوريد، مثل استبدال المنتجات الصينية بأخرى من أسواق بديلة، مع إمكانية تعديل الأسعار استجابةً للطلب، تفاديا للرسوم المرتفعة أو الركود المتوقع.

أعلنت شركة فورد تعليق توجيهاتها المالية لعام 2025 بعد أن قدرت الرسوم الجمركية الجديدة بنحو 2.5 مليار دولار خلال العام، وفق سي إن بي سي.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر الصافي نحو 1.5 مليار دولار رغم محاولاتها التعويض عبر خفض النفقات وتعديل الكميات والأسعار.

وذكرت شيري هاوس، المديرة المالية، أن فورد عدّلت بعض صادراتها ووارداتها لتخفيف الأثر، لكن يتوقع أن تنخفض المبيعات بنحو 500 ألف سيارة في السوق الأميركي.

وحتى الآن، لم تُعلن الشركة عن تغييرات كبرى في خطط التصنيع، لكنها تواصل تنفيذ خطتها لإعادة الهيكلة وخفض الكلفة.

تُظهر البيانات من بلومبرغ وسي إن بي سي أن الرسوم الأميركية المفروضة على شحنات من الصين، مثل سفينة OOCL Violet، قد تسببت في رسوم إضافية تصل إلى 417 مليون دولار على حمولة واحدة فقط، بعدما فرضت إدارة ترامب تعرفة بنسبة 145% على ما يقارب نصف البضائع القادمة من شنغهاي.

بعض الشركات مثل Arctic Fisheries أكدت أنها ستضطر لنقل هذه الكلفة إلى المستهلك، رغم التزاماتها بعقود بأسعار ثابتة قد تحدّ من هذه الخطوة في المدى القصير.

وفي أوروبا، كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو عن تراجع مستمر في الطلب، مع مؤشرات على شبه ركود في قطاع الخدمات، ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي رغم بعض الإيجابيات المحدودة في التوظيف.

ومع تحوّل المصدرين الصينيين نحو السوق المحلية وتزايد الحروب السعرية، بحسب ما أفادت سي إن بي سي، تبرز مؤشرات على ارتفاع الأسعار رغم استمرار العروض الظاهرية، وسط ضغوط على الأرباح وتقلص هوامش الربح، ما قد ينعكس تدريجيًا على خيارات المستهلكين.